3ـ از روايات وارد شده براي تعيين اقّل و اکثر حمل استفاده مي‌شود، ملاک در نسب و الحاق، اين است که طفل از نطفة مرد باشد به شرط آن‌که شش ماه و يا بيش‌تر از زمان وطي او با زني که بچّه از او متولّد شده، گذشته باشد. مانند آن‌که، حلبي با سند صحيح از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌کند که فرموده است: اگر مردي جاريه و خدمتگزاري داشته باشد که او را به عقد خود در آورده و با او همبستر شده باشد، سپس او را آزاد ساخته و او بعد از پايان عدّه با ديگري ازدواج نمايد، چنان‌چه فرزندي که در رحم دارد، بعد از گذشت پنج ماه از ازدواج با مرد ديگر، متولّد شود، فرزند از شوهر اوّل اوست و اگر بعد از شش ماه از ازدواج دوّم باشد از شوهر اخير مي‌باشد. «قٰالَ: ... فَإِنْ وَضَعَتْ لِخَمْسَةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِمُولاٰهٰا الَّذِي أَعْتَقَهٰا وَإِنْ وَضَعَتْ بَعْدَ مٰا تَزَوَّجَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ لِزُوجِهٰا الأَخيِرِ»[1]. و ديگر روايات.[2]

در مجموع از اين روايات استفاده مي‌شود فرزند فقط ملحق به کسي است که از نطفه او تکّون يافته و به غير او، مانند اين‌که فرد ديگري با تبنّي و ادّعا، طفلي را فرزند خود مي‌داند، با اين‌که از نطفه او تکوّن نيافته است ملحق نمي‌گردد.

4ـ برخي ديگر از روايات دلالت دارد بر اين‌که فرزند ملحق به مردي مي‌گردد که به وسيله او مجامعت و انزال مني انجام شده است،[3] هم‌چنين برخي از روايات دلالت دارد که اگر در غياب فردي، همسرش حامله شود، فرزند به او ملحق نمي‌شود.[4] و نيز رواياتي که دلالت دارد فرزند مربوط به فراش مرد است. «اَلْوَلَدُ لِلْفِرٰاشِ».[5]

از تمامي اين روايات استفاده مي‌گردد، الحاق و ثبوت نسب منحصر به وطي و انزال و فراش است، بنابراين با تبنّي که هيچ‌ کدام از امور ذکر شده، نمي‌باشد، نسب ثابت نمي‌گردد.

5ـ سيرة متشرّعه از گذشته تاکنون بر اين قرار گرفته که اگر فردي، ادّعاي پدري طفلي مجهول النسب يا يتيمي را داشته باشد در صورتي که قرائني بر صدق مدّعاي او

[1] . وسائل الشيعة 21: 380، باب 17 من ابواب احکام الاولاد، ح1.

[2] . همان، باب 17.

[3] . وسائل الشيعة 21: 378 ـ 379، باب 16 من ابواب احکام الاولاد، ح1.

[4] . همان، ص497، باب 100، ح1.

[5] . همان، 26: 274 ـ 275، باب 8 من ابواب ميراث ولد الملاعنة، ح1 و 4.