وجود نداشته باشد، نسب طفل به او ثابت نمي‌شود و مفروض کلام اين است که متبنّي دليلي بر صدق مدّعاي خويش ندارد.

نتيجه آن‌که، آن‌چه در اين زمان مرسوم شده است که بعضي از مردم به هر دليل، اطفال مجهول النسب را با ادّعا و تبنّي به فرزندي مي‌پذيرند و به خود ملحق و آثار فرزند حقيقي بر او مترتّب مي‌نمايند، مجوّز شرعي ندارد، بلکه حرام است و هيچ اثري از آثار نسب حقيقي بر آن مترتّب نمي‌شود و چنين کودکي نسبت به خانواده‌اي که او را به فرزندي برگزيده‌اند، اجنبي است مگر اين‌که از راه‌هاي شرعي، ايجاد محرميت گردد.

5. پرسشي درباره تبنّي

در بحث از فرزند خواندگي اين پرسش مطرح است که آيا بهتر نيست از قوانين اروپايي پيروي گردد تا فرزند خواندگي از نظر تشريفات، ساده و از لحاظ آثار، کامل شود؟

به بياني ديگر، فرزندخواندگي از نظر اجتماعي فوايد فراواني دارد، کودکان يتيم و سر راهي کانوني براي رشد مي‌يابند و از بار وظايف دولت کاسته مي‌شود؛ خانواده‌هايي که از نعمت فرزند داشتن محروم مانده‌اند چراغي براي زندگي يکنواخت و خسته‌کننده خود پيدا مي‌کنند و در اين راه هدفي مشروع و انساني مي‌يابند؛ آنان که نتوانسته يا نخواسته‌اند خانواده‌اي تشکيل دهند از غم تنهايي رها مي‌شوند و بخشي از کمبود‌هاي رواني را جبران مي‌کنند؛ مادراني که براي پوشيده نگه داشتن گناه خود، وسوسه نابود کردن ثمره گناه، يعني فرزند را در سر مي‌پرورانند، راهي تازه براي رهايي خويش و تأمين سعادت فرزند پيدا مي‌کنند.[1] پس با اين فوايد، چرا اسلام فرزندخواندگي (تبنّي) را حرام دانسته است؟

قبل از پاسخ به اين سؤال، ذکر دو نکته لازم به نظر مي‌رسد:

الف: در جاي خود در علم اصول و کلام، تحقيق و مسلّم گرديده که احکام شرعي تابع مصالح و مفاسد است و از مجموع مطالبي که در اين مورد مطرح گرديده است، مي‌توان به دست آورد که مصلحت در سه مرحله وجود دارد: جعل، مجعول و اجرا.

[1] . ناصر کاتوزيان، حقوق مدني ـ خانواده 2: 383.