مرحله جعل: آن است که گاهي ممکن است خود فعل مصلحت نداشته باشد، ولي انشاي آن داراي مصلحت است، مانند اوامر امتحاني. مرحله مجعول: به اين معني است که، اگر فعلي انجام شود فلان مصلحت را داراست. و مقصود از مرحله اجرا: آن است که صرف اجراي حکم داراي مصلحت است، البتّه در احکام اجتماعي اجرا به عهده حکومت اسلامي گذاشته شده است و در احکام فردي به عهده فرد.

بنابراين، حرمت تبنّي که از ناحيه شرع مقدّس صادر شده است، بي‌ترديد بر پايه مصالح و مفاسد است، هر چند عقل قاصر ما انسان‌ها نتواند به تمام علّت واقعي آن دست يابد.

ب: با توجّه به توضيحاتي که در مورد حکم تکليفي و وضعي تبنّي ذکر شد، روشن گرديد حرمت آن در موردي است که شخصي فرزند ديگران را به خود ملحق سازد و آثار و احکام نسب طبيعي و حقيقي بر آن مترتّب نمايد، ولي چنان‌چه از دايره مفهوم و لفظ تجاوز ننمايد و شخصي که سرپرستي طفل مجهول النسب و يتيم را به عهده مي‌گيرد به احکام شرعي نسب و خانواده پايبند باشد، مشمول ادّله حرمت نمي‌گردد و در حقيقت چنين موردي از موضوع تبنّي که در آيات و روايات آمده، خارج است و در عنوان سرپرستي ونيکي و احسان به ايتام و اطفال بي‌سرپرست وارد مي‌شود که از امور خداپسندانه و با فضليت است که در صفحات بعد در اين زمينه توضيح خواهيم داد.

با عنايت به آن‌چه ذکر شد، امور زير مي‌تواند پاسخي مناسب به پرسش مطرح شده در مورد تبنّي باشد:

1ـ فرزند به منزله جزيي از پدر و مادر است که با يکديگر رابطه طبيعي دارند و آثار و نتايج آن در تمام مراحل زندگي بروز مي‌نمايد. اين مطلب علاوه بر آن‌که در آيات و روايات بدان اشاره شده است، با اصول وراثت و علم ژنتيک و ديگر علوم جديد روز قابل اثبات است و پسر خوانده به دليل نداشتن چنين رابطه‌اي، با خانواده‌اي که سرپرستي او را به عهده مي‌گيرند از يکديگر بيگانه مي‌باشند، بنابراين نمي‌تواند آثار و احکام فرزند طبيعي بر آن مترتّب گردد.

به بيان ديگر، شريعت مکمّل خلقت است و احکام و قوانين تشريعي ناظر به قوانين تکويني و طبيعت بشر صادر شده و ترتّب احکام نسب بر پسر خوانده، خارج از اين قانون