باشد. هم‌چنين مقيّد است به موردي که زن مرضعة ديگري غير از مادر باشد يا طفل بتواند از غذاي ديگري غير از شير مادر استفاده کند والاّ بر مادر واجب است، همان‌گونه که نفقه طفل در صورتي‌که پدر تمکّن مالي ندارد يا از بين رفته، بر او واجب است.[1]

مستند اين حکم علاوه بر اجماع که بدان اشاره گرديد و اصل (به اين معني که اگر ترديد پيدا شود که آيا شير دادن به نوزاد، بر مادر واجب است و يا خير؟ اصل عدم وجوب آن است[2]) ظاهر بعضي از آيات است، مانند اين‌که مي‌فرمايد: اگر زنان بعد از جدايي و طلاق حاضر شدند فرزندان را شير دهند، اجر و پاداش آن‌ها را بپردازيد (اجرتي متناسب با مقدار و زمان شير دادن بر حسب عرف و عادت). (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) [3].

همين مضمون در آيه ديگري نيز آمده است و مي‌فرمايد: اگر بعد از طلاق وجدايي که بارضايت زن و شوهر انجام شده، تمايل داشتيد زنان مطلقة شما، فرزندانتان را شير دهند، منعي ندارد، در صورتي‌که اجر و مزد آنان بر طبق عرف پرداخت نماييد. (وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ).[4] زيرا اگر شير دادن بر مادر واجب بود نمي‌توانست مطالبه اجرت نمايد.

هم‌چنين برخي از روايات بر اين حکم دلالت دارد، مانند آن‌که عبدالله بن سنان با سند صحيح نقل مي‌کند، از امام صادق(عليه السلام) سؤال شد، مردي از دنيا رفته و همسر او نوزادي که از وي به جاي مانده را به خدمتگزار خود داده تا او را شير دهد سپس اجرت شير دادن را از وصيّ شوهر مطالبه مي‌نمايد، آيا چنين حقي دارد؟ حضرت فرمود: اجرت شير دادن زني همانند خودش را استحقاق دارد و وصيّ نمي‌تواند کودک را از خانه زن تا زماني‌که به حدّ بلوغ نرسيده است، خارج سازد، «فَقَالَ لَهَا أَجْرُ مِثْلِهَا وَلَيْسَ لِلْوَصِيِّ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنْ

[1] . الحدائق الناضرة 25: 72؛ کشف اللثام 7: 545؛ مسالک الافهام 8: 412؛ رياض المسائل 12: 146 ـ 147؛ جواهر الکلام 31: 272 و 275.

[2] . رياض المسائل 12: 145.

[3] . سوره طلاق 65: 6.

[4] . سوره بقره 2: 233.