حَجْرِهَا حَتَّى يُدْرِكَ»[1]. اين روايت به دلالت التزامي بر حکم مورد بحث دلالت دارد، زيرا اگر شير دادن بر مادر واجب بود، امام حکم به پرداخت اجرة المثل به اين زن نمي‌نمود. در روايت ديگري، آن حضرت مي‌فرمايد: نمي‌توان مادر را براي شير دادن به نوزاد مجبور ساخت. «لَا تُجْبَرُ الْحُرَّةُ عَلَى رَضَاعِ الْوَلَدِ».[2]

ادلّه‌اي که ذکر شد و غير اين‌ها ناظر به وظيفه خطير پدر طفل است و اين‌که او بايد به وضعيّت معيشتي و امنيت روحي و رواني مادر در دوران شيردهي توجّه خاص داشته باشد، زيرا آرامش و شادابي مادر به هنگام تغذيه کودک، تأثير انکارناپذيري در رشد جسمي و رواني مطلوب کودک خواهد داشت ونقش پدر به عنوان رييس خانواده و وليّ کودک در رابطه با اين مهم بسيار قابل ملاحظه است.

ج: حق تقدّم مادر در شير دادن به نوزاد

فقها در اين حکم اتفاق[3] نظر دارند که اگر مادر تمايل به شير دادن به نوزاد خود داشته باشد بر ديگران حق تقدّم دارد و جايز نيست کودک را براي شيرخوارگي در اختيار ديگري قرار داد (اعمّ از اين‌که بدون گرفتن اجرت او را شير دهد و يا به اندازه اجرة المثل که ديگران اجرت مي‌گيرند، مطالبه اجرت نمايد).

مستند اين حکم، علاوه بر اجماع،[4] ظاهر بعضي از آيات شريفه قرآن است، مانند اين‌که مي‌فرمايد: مادران فرزندان خود را دو سال تمام شير دهند. (وَالْوَالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ)[5]. به‌ويژه اين‌که بعد از اين جمله، آمده است، هيچ‌ يک از پدر و مادر حق ندارد به کودک ضرر زند. (لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ)[6].

[1] . وسائل الشيعة 21: 456، باب 71 من ابواب احکام الاولاد، ح1.

[2] . همان: 452، باب 68، ح1.

[3] . النهاية: 503؛ الروضة البهيّة 5: 457؛ الحدائق الناضرة 25: 75؛ رياض المسائل 12: 152؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 549.

[4] . جواهر الکلام 31: 280.

[5] . سوره بقره 2: 233.

[6] . همان.