از آيه استفاده مي‌شود، شير دادن به کودک حق مادر است و سلب اين حق جايز نيست. بنابراين پدر نمي‌تواند به جاي مادر طفل، مرضعه ديگري را انتخاب کند، زيرا جدايي کودک از مادر مضرّ به حال اوست که آية شريفه به صراحت از آن منع مي‌نمايد. هم‌چنين رواياتي در حدّ استفاضه بر اين مسأله دلالت دارد. به عنوان نمونه دو روايت ذکر مي‌گردد:

1ـ حلبي با سند صحيح از امام صادق(عليه السلام) نقل مي‌کند که فرموده است: اگر مردي، زن حامله خود را طلاق دهد، بايد نفقه او را تا زمان وضع حمل بپردازد و بعد از آن، مادر به شير دادن به نوزاد در صورتي که به اجرت المثل راضي باشد، اولويت دارد. آن‌گاه امام(عليه السلام) به آيه‌اي که ذکر شد، استناد نمودند. «قَالَ: الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا إِنْ تُرْضِعْهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ».[1]

2ـ در روايت ديگري، فضل بن العباس مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) پرسيدم که براي نگهداري فرزند، آيا مرد اولويت دارد يا زن؟ فرمود: مرد، وليکن اگر زني که از شوهر خود طلاق گرفته به او بگويد، من فرزند خود را به مبلغ اجرة المثل شير مي‌دهم، آن زن نسبت به ديگران اولويت دارد. «قَالَ: لَا، بَلِ الرَّجُلُ، فَإِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا أَنَا أُرْضِعُ ابْنِي بِمِثْلِ مَا تَجِدُ مَنْ يُرْضِعُهُ، فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ».[2] و نيز روايات ديگري که در اين‌باره وارد شده است.[3]

البتّه در صورتي‌که زن ديگري حاضر باشد، تبرعاً (مجاني) کودک را شير دهد، ولي مادر فقط با گرفتن اجرت به انجام آن مبادرت ورزد يا حاضر نباشد به اجرة المثل، فرزند را شير دهد و بيش‌تر از آن‌را مطالبه نمايد، پدر طفل حق دارد زن ديگري را براي شير دادن به نوزاد انتخاب کند و طفل را از مادرش بگيرد.

بسياري از فقها به اين مسأله تصريح نموده‌اند.[4] دليل آن رواياتي که ذکر شد مي‌باشد، زيرا امام(عليه السلام) فرموده است: در صورتي مادر براي شير دادن به فرزند اولويت دارد که به

[1] . سوره بقره 2: 233؛ الکافي 6: 103، ح3؛ وسائل الشيعة 21: 472، باب 81 من ابواب احکام الاولاد، ح5.

[2] . وسائل الشيعة 21: 471، باب 81 من ابواب احکام الاولاد، ح3؛ الکافي 6: 44، ح1.

[3] . الکافي 6: 45، ح2 ـ 3؛ وسائل الشيعة 21: 471، باب 81 من ابواب احکام الاولاد، ح1و4.

[4] . قواعد الاحکام 3: 101، الروضة البهية 5: 457؛ رياض المسائل 12: 152 ـ 153؛ تحرير الوسيلة 2: 312؛ مسألة 12 في احکام الولادة.