اجرت المثل که ديگر زن‌ها مي‌گيرند، راضي باشد. «وَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا حَتَّى تُرْضِعَهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى»[1] از اين جمله معلوم مي‌شود، اگر به اجرة المثل راضي نباشد، اولويتي ندارد.

هم‌چنين ظاهر آيه مبارکه سوره طلاق که در مورد حقوق زن در وقت جدايي و طلاق از شوهر صادر شده بر اين مسأله دلالت دارد. در ششمين حکم از احکامي که در اين آيه بيان شده‌ است، مي‌فرمايد: و اگر هر کدام از زن و مرد بر ديگري سخت گرفتيد و به توافق نرسيديد، زن ديگري مي‌تواند شير دادن به آن بچه را بر عهده بگيرد تا اختلافات ادامه نيابد. (وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى)[2].

اين آيه دلالت دارد که، اگر اختلاف‌ها به طول انجاميد، خود را معطّل نکنيد و کودک را براي شير دادن به زن ديگري بسپاريد، در درجة اول حق مادر بوده که اين فرزند را شير دهد، امّا هنگامي‌که با سخت‌گيري وکشمکش اين امر امکان‌پذير نيست، نبايد مصالح کودک را به دست فراموشي سپرد، بلکه بايد آن‌را به عهدة دايه ديگري گذارد.

به بيان روشن‌تر، در حقيقت در هر دو مورد، يعني آن جا که اسلام اولويت شير دادن به نوزاد را، به مادر مي‌دهد و او را داراي حق مي‌داند و هم در صورتي که اين حق را، به دليل زياده‌خواهي او و يا اختلافات بين او و پدر طفل، از وي سلب مي‌نمايد، رعايت جانب طفل گرديده تا بتواند از مزاياي محبّت و عطوفت مادر برخوردار باشد و از اختلافات و کشمکش بين مادر و پدر دور باشد.

آيةالله فاضل لنکراني در پايان مسأله مورد بحث، به نکته لطيفي اشاره نموده وي مي‌گويد: «اگر شير دادن به نوزاد به دلائلي که ذکر شد، از مادر سلب گرديد، حق حضانت او ساقط نمي‌گردد، زيرا در اين مورد براي مادر دو حق اثبات مي‌گردد، حق ارضاع طفل و حق حضانت، و نمي‌توان پذيرفت که چون حق ارضاع و شير دادن ساقط گرديده بايد حق حضانت نيز ساقط شود».[3]

[1] . الکافي 6: 103، ح3؛ وسائل الشيعة 21: 472، باب 81 من ابواب احکام الاولاد، ح5.

[2] . سوره طلاق 65: 6.

[3] . تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 551.