د: استحقاق مادر براي گرفتن اجرة المثل شير دادن

ديدگاه مشهور بين فقهاي اماميه اين است که مادر براي شيردادن به نوزاد، استحقاق اجرة المثل را دارد و مي‌تواند آن‌را از اموال کودک چنان‌چه داراي مالي باشد و در غير اين صورت از پدر طفل در صورتي‌که توانايي پرداخت آن‌را داشته باشد، مطالبه نمايد،[1] (اعمّ از اين‌که بعد از طلاق و پايان عدة طلاق، طفل را شير دهد يا در عدة وفات و يا در زمان زوجيّت).

دليل اين حکم، آيات و روايات است که پاره‌اي از آن‌ها پيش‌تر بيان شد.

توضيح اين‌که در ضمن آيه 6 سوره طلاق آمده است: اگر زنان شما حاضر شدند فرزندان شما را شير دهند، اجر و پاداش آن‌ها را بپردازيد. (فَإن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)[2].

اطلاق آيه شامل مي‌شود موردي را که علقه زوجيّت باقي است.

هم‌چنين در آيه سوره بقره مي‌فرمايد: و بر کسي که فرزند براي او متولّد شده (پدر) لازم است خوراک و پوشاک مادران را به طور شايسته بپردازد. (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ).[3] اطلاق اين آيه نيز شامل مسأله مورد بحث مي‌شود.

در ضمن معلوم گرديد، اجرتي که زن به مقتضاي اين آيه از شوهر مطالبه مي‌کند در مقابل تمکين او نسبت به شوهر نمي‌باشد، بلکه در مقابل شير دادن به نوزاد است. بنابراين اگر در مقابل او تمکين هم نداشته باشد و زوج را از حقش منع نمايد، نيز مي‌تواند اجرت شير دادن را از او مطالبه نمايد.

هم‌چنين از امام صادق(عليه السلام) روايت شده که فرموده است: اگر زني که مي‌تواند کودک را شير دهد (دايه) حاضر شود او را به مبلغي شير دهد و مادر بيش‌تر از آن‌را مطالبه نمايد، پدر مي‌تواند طفل را براي شير خوردن در اختيار زني که اجرت کمتري مطالبه

[1] . السرائر 2: 472؛ قواعد الاحکام 3: 101؛ الروضة البهيّة 5: 452 ـ 453؛ تحرير الوسيلة 2: 312، مسألة 11 في احکام الولادة؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 546.

[2] . سوره طلاق 65: 6.

[3] . سوره بقره 2: 233.