لازم به ياد‌آوري هر يک از شرايطي که ذکر شد، در کتب فقهي با دلائلي اثبات گرديد که تفصيل و تحقيق در آن‌ها از مقصود اين کتاب خارج است.[1]

ک: احکام مترتّب بر رضاع

با تحقّق رضاع و شير‌خوارگي طبق شرايطي که ذکر شد، احکامي مترتّب مي‌گردد که اجمال آن بدين قرار است:

1ـ زن شير ده، مادر رضاعي طفل محسوب مي‌شود و شوهر، پدر او، و پدر و جدّ آن‌ها، جدّ او، و مادر و مادر بزرگ آنها، جدّه‌هاي او، و فرزندان آنها، برادر و خواهر وي، و عمّه و خاله‌هاي آنها، عمّه و خالة طفل محسوب مي‌شوند و ازدواج آن‌ها با يکديگر حرام است؛ در اين حکم ادعاي اجماع ولاخلاف[2] شده است.

2ـ اولاد شوهرِ زن ـ اعمّ از اولاد ولادتي و حقيقي و يا اولاد رضاعي ـ به طفل مرتضع محرم مي‌شوند و هم‌چنين تمامي اولاد ولادتي و حقيقي زن مرضعه به اين طفل محرم مي‌شوند، هر چند در طبقات پايين باشند، مانند: نوه و نتيجة زن. ليکن اولاد رضاعي او به اين طفل محرم نمي‌شوند.

3ـ طبق نظريّة مشهور، ازدواج پدرِ مرتضع (طفلي که شير خورده) با اولاد شوهرِ زن، اعمّ از اولاد ولادتي و يا رضاعي، جايز نيست، هم‌چنين است با اولاد ولادتي زن.[3] زيرا همگي به منزلة اولاد او محسوب مي‌شوند.[4] برخي در اين حکم ادّعاي اجماع[5] نموده است.

هم‌چنين به رواياتي[6] براي اثبات آن، استناد شده است.

4ـ شيرخوارگي که موجب محرميّت شود، نکاح سابق را همانند نکاح لاحق باطل مي‌سازد. بنابراين، اگر فردي با دختر شيرخواري، بر طبق مصلحت و به جهت ضرورت،

[1] . براي توضيح بيش‌تر ر. ک: موسوعة احکام الاطفال وادلتها 1: 260 الي 298.

[2] . جواهر الکلام 29: 309.

[3] . النهاية: 462؛ الخلاف 4: 302، مسألة 73؛ السرائر 2: 553، 554.

[4] . شرائع الاسلام 2: 285.

[5] . جواهر الکلام 29: 314، 315.

[6] . الکافي 5: 441، ح8 و 447، ح18؛ وسائل الشيعة 20: 404، باب 16 من ابواب ما يحرم بالرضاع، ح1 ـ 2.