ازدواج نمايد و مادر يا جدّه يا خواهر يا زنِ پدر و يا زن برادر او، اين دختر را با رعايت شرايطي که لازم است، شير دهند، نکاح انجام شده باطل مي‌شود.

به بياني ديگر، همان‌طور که اگر مادرِ فردي به دختري شير دهد، اين دختر، خواهر رضاعي او مي‌گردد و ازدواج با او حرام است، هم‌چنين اگر با دختري ازدواج نمايد و بعد از آن مادرش او را شير دهد، اين دختر خواهر رضاعي وي مي‌گردد و عقد نکاح منفسخ و دائماً بر او حرام مي‌شود و همين‌طور است در مورد ديگر فروعات. مستند اين حکم نيز روايات[1] است.

با توجّه به آن‌چه گفته شد معلوم گرديد، قرابت رضاعي فقط از حيث حرمت نکاح، مؤثر است و ساير آثار قرابت نسبي، از قبيل وجوب انفاق و توارث، در قرابت رضاعي نيست و در همان حدود قرابت نسبي مانع نکاح است.

ل: قرابت رضاعي در حقوق مدني

ماده 1046 قانون مدني ايران به پيروي از فقه اماميّه دربارة شرايط قرابت رضاعي و اثر آن، چنين مقرّر مي‌دارد: «قرابت رضاعي از حيث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبي است، مشروط بر اين‌که:

اوّلاً: شير از حمل مشروع حاصل شده باشد.

ثانياً: شير مستقيماً از پستان مکيده شود.

ثالثاً: طفل لا اقل يک شبانه روز و يا پانزده دفعة متوالي، شير کامل خورده باشد، بدون اين‌که در بين، غذاي ديگر يا شير زن ديگر را بخورد.

رابعاً: شير خوردنِ طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولّد او باشد.

خامساً: مقدار شيري که طفل خورده است از يک زن و از يک شوهر باشد؛ بنابراين اگر طفل در شبانه روز مقداري از شير يک زن و مقداري از شير زن ديگر بخورد، موجب حرمت نمي‌شود، اگر چه شوهر آن دو زن، يکي باشد.

[1] . وسائل الشيعة 20: 378 و 386 و 388، باب 2 و 5 ـ 6 من ابواب ما يحرم بالرضاع، ح13 و 8 و 2.