responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : کتاب احکام و حقوق کودکان در اسلام نویسنده : ---    جلد : 1  صفحه : 406

ظاهر تعبير آيه که ضمير جمع مذکّر در آن به‌کار رفته‌ «قتلهم» مي‌تواند دليلي بر اين نظر باشد، زيرا اطلاق جمع مذکر به پسر و دختر به طور مجموع از نظر ادبيات عرب ممکن است. ولي براي خصوص دختران بعيد به نظر مي‌رسد.[1] برخي از فقها به اين‌ آيه استدلال نموده و نوشته‌اند: «اگر نفقه بر پدر واجب نبود، فرزندان خود را از بيم فقر نمي‌کشت».[2] ليکن از ظاهر آيه چنين حکمي استفاده نمي‌شود، هر چند مي‌تواند مؤيّد قرار گيرد.

ب: روايات متواتره

روايات زيادي بر اين مطلب دلالت دارد، به عنوان نمونه چند روايت ذکر مي‌گردد:

1ـ در روايت صحيح، حريز مي‌گويد: از امام صادق(عليه السلام) سؤال کردم، به پرداخت نفقه چه کساني موظف مي‌باشم و بر من لازم است بپردازم؟ فرمود: پدر و مادر، فرزندان و همسر. «قُلْتُ لَهُ: مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ عَلَيْهِ وَتَلْزَمُنِي نَفَقَتُهُ؟ قَالَ(عليه السلام): الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُ وَالزَّوْجَةُ».[3]

2ـ در روايت صحيح ديگري، جميل بن دراج از امام صادق يا باقر(عليهما السلام) نقل مي‌کند که فرموده است: «مرد را نمي‌توان به پرداخت نفقه کسي مجبور ساخت، مگر نفقة پدر و مادر و فرزندان»، «قَالَ: لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَالْوَلَدِ»[4].

3ـ همين مضمون را محمّد بن مسلم در روايت صحيح ديگري، از امام صادق(عليه السلام)، نقل نموده است، با اين تفاوت که در آخر روايت «وَالزَّوْجَهُ»[5] اضافه شده است، يعني مرد، ملزم به پرداخت نفقة همسر خويش نيز مي‌باشد.

ج: اجماع فقها

برخي از فقيهان در اين باره ادّعاي اجماع کرده‌اند.[6]



[1] . تفسير نمونه 12: 101؛ تفسير الميزان 13: 84 ـ 85.


[2] . المبسوط 6: 30.


[3] . وسائل الشيعة 21: 525، باب11 من ابواب النفقات، ح3، الکافي 4: 13، ح1.


[4] . همان: ح2.


[5] . وسائل الشيعة 21: 526، باب 11 من ابواب النفقات، ح5.


[6] . شرايع الاسلام 2: 352؛ مسالک الافهام 8: 483؛ جواهر الکلام 31: 366؛ نهاية المرام 1: 484؛ کشف اللثام 7: 595.

نام کتاب : کتاب احکام و حقوق کودکان در اسلام نویسنده : ---    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست