نظر دوّم: بعضي ديگر از فقيهان معتقدند، در اين مورد، کسب و کار واجب است[1]، زيرا در آيه شريفه، به طور مطلق به وجوب پرداختن اجرت شير دادن به نوزاد، امر شده است (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ)[2] اعمّ از اين‌که قادر به پرداخت باشد يا اين‌که فعلاً قادر نباشد و مي‌تواند با کسب، توانايي آن‌را بدست آورد. بنابراين از آيه استفاده مي‌شود که اگر پدر قادر به تأمين اجرت شير دادن به نوزاد نيست، ولي توان کسب و کار را دارد، واجب است به کسب و کار و اگر در اين مورد، کسب و کار واجب شد، براي ديگر مخارج نيز واجب است، زيرا اجرت شير دادن به نوزاد، از نفقه اوست و قائل به تفصيل هم وجود ندارد.

هم‌چنين حکم اين مسأله از بعضي از روايات که به طور مطلق امر به وجوب انفاق نموده، به دست مي‌آيد. مانند صحيحه حريز از امام صادق(عليه السلام) که فرمود: مرد به پرداخت نفقة پدر و مادر و فرزندان ملزم مي‌گردد[3]، اعمّ از اين‌که فعلاً توانمند باشد يا با کسب توانايي تأمين نفقه را به دست آورد.

افزون بر آن، کسي که قادر به کسب باشد از جهت مقررّات فقهي، غني(توانمند) است و فقها بر وجوب پرداخت نفقه بر غني، اتّفاق نظر دارند.

از سويي ديگر، در روايات، تضييع و از بين بردن اولاد، سخت نکوهش شده، مانند آن‌که پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) مي‌فرمايد: از رحمت خدا دور است، از رحمت خدا دور است، کسي که افراد تحت سرپرستي خود را ضايع و مهمل سازد. «مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَعُولُ»[4] و بي‌گمان، نفقه ندادن به فرزندان تضييع آنان مي‌باشد.

در روايت ديگري، آن حضرت مي‌فرمايد: «هرگاه يکي از شما به جهت مخارج زندگي در تنگنا و مضيقه قرار گرفت، براي به دست آوردن آن، در زمين مسافرت

[1] . المبسوط 6: 31؛ کشف اللثام 7: 597؛ تحرير الوسيلة 2: 320؛ تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 611.

[2] . سوره طلاق 65: 6.

[3] . وسائل الشيعة 21: 525، باب 11 من ابواب النفقات، ح3.

[4] . همان: 543، باب 21، ح5.