3ـ در روايتي که نقل آن از پيامبر اعظم(صلي الله عليه وآله) مشهور است و پيش‌تر بدان اشاره شد، آن حضرت خطاب به هند همسر ابوسفيان فرموده است: از اموال شوهرت به اندازه رفع نياز خود و فرزندانت در حدّي که عرف لازم مي‌داند، بردار. «خُذيِ مٰا يَكْفيِكَ وَ وَلَدِكَ بِالْمَعْروُفِ»[1]. در اين روايت، نفقه همسر و فرزندان به اندازه رفع نياز معيّن گرديده است.

4ـ اصل برائت ذمّه پدر و فرزند از ميزان، بيش‌تر از رفع نياز و کفاف مي‌باشد.

5ـ برخي در اين‌باره ادّعاي[2] اجماع نموده‌اند.

11. ترتيب در پرداخت نفقه

بي شک در مورد هر کس، نفقة خودش مقدّم بر ديگران است، بلکه مقدّم بر جميع حقوق و ديون مي‌باشد، زيرا حفظ نفس در نزد شارع از اهميّت ويژه برخوردار است. افزون بر آن، حبّ ذات که يک حس طبيعي است، مانع خواهد بود که شخصي را وادار نمود رفع احتياج ديگري را بر رفع احتياج خود مقدّم دارد.

نظريّة مشهور و معروف بين فقها اين است که نفقه همسر مقدّم بر ديگر اقارب است و اگر چيزي از نفقة خودش و همسرش بيش‌تر داشته باشد، واجب است نفقه پدر و مادر و اولاد را تأمين نمايد و بعد از آن‌ها نفقة اجداد و اولادِ اولاد، به ترتيب طبقات ارث. بسياري از فقها به اين مسأله تصريح نموده‌اند.[3]

آنان براي اثبات نظريّه خود، استدلال نموده‌اند که نفقه زوجه بر زوج در مقابل استمتاع از او مي‌باشد، بر خلاف نفقه اقارب که از باب همکاري و مواسات است و چيزي که از جهت معاوضه باشد، قوي‌تر از آن است که از باب همکاري، واجب شده باشد.

شاهد اين ادّعا، آن است که نفقه زوجه در هر حال واجب است خواه زوج، دارا باشد يا فقير، بر خلاف نفقه فرزندان که اگر پدر، فقير باشد بر پدر واجب نيست.[4]

[1] . صحيح البخاري 6: 237، باب 9 من کتاب النفقات، ح5364.

[2] . جواهر الکلام 31: 376.

[3] . شرائع الاسلام 2: 352؛ السرائر 2: 654؛ مسالک الافهام 8: 491؛ کشف اللثام 7: 601؛ تحرير الوسيلة 2: 322؛ مسألة 12.

[4] . ر. ک: المبسوط 6: 35؛ شرائع الاسلام 2: 352؛ جواهر الکلام 31: 365