در مقابل نظريّه مشهور، محقّق بحراني معتقد است: «نفقه همسر و اقارب در حکم وجوب، مشترکند و هيچ‌کدام نسبت به ديگري اولويت ندارد». وي در جواب از استدلالي که ذکر شد، مي‌نويسد: آن‌چه از اخبار استفاده مي‌شود وجوب نفقه تمام افراد (همسر و اقارب) است و به مقتضاي اين‌که همگان در اين حکم، مساوي و مشترکند، بعضي بر بعضي اولويت ندارند و صرف اين‌که منشأ وجوب نفقة همسر، معاوضه باشد و قوي‌تر از منشأ وجوب ديگر اقارب است، نمي‌تواند بنيان و اساس حکم شرعي قرار گيرد.[1]

به نظر مي‌رسد، ديدگاه اخير قوي‌تر باشد، زيرا از روايات استفاده مي‌شود، تمام کساني که مستحق گرفتن نفقه مي‌باشند، در يک سطح قرار دارند و هيچ کدام بر ديگري اولويت ندارد، مانند صحيحه حريز که امام صادق(عليه السلام) در جواب سؤال کسي که پرسيد، نفقه چه کسي واجب است و الزام به پرداخت آن دارد؟ فرموده است: نفقه والدين و فرزندان و همسر.[2]

بلکه از بعضي ديگر از روايات نيز استفاده مي‌شود که پدر و مادر مقدّم بر همسر مي‌باشند، مانند آن‌که امام صادق(عليه السلام) از پيامبر گرامي اسلام(صلي الله عليه وآله) نقل مي‌کند که فرموده است: اگر انسان پنج عدد خرما و يا پنج قرص نان و يا پنج دينار يا درهم، داشته باشد و تصميم بگيرد آن‌ها را مصرف نمايد، بهترين مورد آن است که نفقة پدر و مادر بدهد و بعد از آن در تأمين نفقة خود و اهل و عيالش مصرف شود و در مرتبة سوم به بستگان و برادران مؤمن خود کمک نمايد. «قال(صلي الله عليه وآله): فَأَفْضَلُهٰا مٰا أَنْفَقَهُ الإِنْسٰانُ عَلٰى وٰالِدَيْهِ ثُمَّ الثّٰانِيَةُ عَلٰى نَفْسِهِ وَعِيٰالِهِ ثُمَّ الثّٰالِثَةُ عَلٰى الْقَرٰابَةِ وَإِخْوٰانِهِ الْمُؤْمِنيِنَ».[3]

در روايت ديگري که از طريق اهل سنّت نقل شده، آمده است: مردي به محضر رسول الله(صلي الله عليه وآله) شرفياب شد و عرض کرد يک دينار پول دارم آن‌را به چه کسي انفاق نمايم؟

[1] . الحدائق الناضرة 25: 130.

[2] . وسائل الشيعة 21: 525، باب 11 من ابواب النفقات، ح3.

[3] . تحف العقول: 350 (احتجاج امام صادق(عليه السلام) بر صوفيه)؛ الکافي 5: 65، ح1؛ وسائل الشيعة 9: 432، باب 28 من ابواب الصدقة، ح8.