برخي از فقها در توجيه اين‌که چرا از باب حسبه، حاکم در اين‌باره دخالت مي‌نمايد، مي‌نويسد: «زيرا اين مسأله (اجبار پدري که از پرداخت نفقة کودک امتناع مي‌ورزد) از کارهايي است که بايد انجام شود، بنابراين با وجود حاکم شرع، او بايد اين وظيفه را انجام دهد و در صورتي که امکان مراجعه به حاکم نباشد، عدول مؤمنين، و اگر آن‌ها هم نباشند، غير عدول؛ حتّي به وسيله فسّاق بايد اين مسأله انجام پذيرد، زيرا در اين‌گونه موارد همين‌که صدور عمل موافق با وظيفه شرعي باشد، کافي است، هر چند توسط عدول از مؤمنين واقع نشود».[1]

مستند نظريّه فقها در اين حکم آن است که نفقه به منزله دَيْن[2] است و اداي آن واجب مي‌باشد و اگر کسي که پرداخت آن بر عهده اوست از انجام آن امتناع ورزد، حاکم مي‌تواند او را تعزير نمايد، زيرا در جاي خود ثابت شده است که حاکم حق دارد کسي که انجام واجب را ترک مي‌نمايد، به‌ويژه اگر در ارتباط با ديگران باشد، همانند مرتکب حرام، تعزير نمايد.[3]

افزون بر اين در روايت صحيح السند نقل شده است که امير المؤمنين(عليه السلام) افرادي که بدهي خود را با اين‌که موعد پرداخت آن رسيده بود، نمي‌پرداختند، زندان مي‌نمود و در آخر، اموال آنان را بين طلبکار‌ها تقسيم مي‌کرد، حتّي اگر خود، از فروش اموال خويش امتناع داشتند، دستور مي‌فرمود اموال آن‌ها را به فروش برسد.[4] و مفروض اين است که، پرداخت نفقة کودکان محتاج، همانند دَين واجب است.

13. نفقه کودک در حقوق مدني

مقررّات راجع به نفقه اقارب در قانون مدني در يک فصل تحت عنوان «الزام به انفاق» و در مواد «1195 تا 1206» ذکر گرديده است. اين مواد، از فقه اماميّه اخذ شده است.

در ماده 1199 قانون مدني آمده است: «نفقة اولاد بر عهدة پدر است، پس از فوت پدر يا عدم قدرت او به انفاق، به عهده اجداد پدري است با رعايت الاقرب فالأقرب،

[1] . مهذّب الاحکام 25: 327.

[2] . شرائع الاسلام 2: 354؛ مسالک الافهام 8: 497؛ جواهر الکلام 31: 388.

[3] . جواهر الکلام 41: 448.

[4] . الکافي 5: 102، ح1؛ تهذيب الاحکام 6: 191، ح412.