هستند، بنابراين همان‌طور که پدري که متمکّن است بايد به فرزند فقير خود نفقه بدهد، فرزند مستطيع نيز ملزم به انفاق به پدر فقير خود است و همان‌گونه که جدّ متمکّن بايد به نوه فقير خود نفقه بدهد، نوه متمکّن نيز مکلّف به تأمين زندگي جدّ فقيرِ خود مي‌باشد.[1]

17. الزام به انفاق نفقه اقارب

در ماده 1205 قانون مدني در اين‌باره آمده است: «در موارد غيبت يا استنکاف از پرداخت نفقه چنان‌چه الزام کسي که پرداخت نفقه بر عهده اوست، ممکن نباشد، دادگاه مي‌تواند با مطالبة افراد واجب النفقه، به مقدار نفقه، از اموال غايب يا مستنکفِ در اختيار آن‌ها يا متکفّل، مخارج آنان قرار دهد... ».

هم‌چنين ماده 642 قانون مجازات اسلامي مقرّر مي‌دارد: «هر کس با داشتن استطاعت مالي، نفقة زن خود را در صورت تمکّن ندهد يا از تأدية نفقة ساير اشخاصِ واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه او را از سه ماه و يک روز تا پنج ماه حبس، محکوم مي‌نمايد».

اگر چه کلمه نفقه در اين مادّه به صورت مطلق به کار رفته و ميزان نفقه معلوم نگشته است، اماّ در ماده 1204 قانون مدني به شرحي که گذشت، مقدار نفقة اقارب را اجمالاً بيان کرده است و مواردي که در اين ماده به عنوان نفقه ذکر شده، جنبه تمثيلي دارد، بنابراين دادگاه با ملاحظة تمامي جوانب، آن‌چه را که لازم بداند، مانند دارو و هزينه‌هاي درمان، مورد حکم قرار مي‌دهد.[2]

دادگاه صالح براي رسيدگي، دادگاه خانواده محل اقامت خوانده و در نقاطي که دادگاه مدني نباشد، دادگاه عمومي است. به طور کلي، دعوي مطالبه نفقه خويشان، از حيث تعيين دادگاه صالح براي رسيدگي و اجراي حکم و مانند اين‌ها تابع قواعد مربوط به ساير دعاوي خانوادگي است، ولي در مواردي که فرزند طبيعي يا برادر و خواهر، به استناد قواعد مسئوليّت مدني يا دَين طبيعي، اقامه دعوي مي‌کنند، رسيدگي تابع قواعد عمومي دادرسي است.[3]

[1] . ر. ک: حقوق متقابل کودک و ولي در اسلام: 264.

[2] . حقوق متقابل کودک و ولي در اسلام: 266.

[3] . ر. ک: ناصر کاتوزيان، حقوق مدني ـ خانواده 2: 354 ـ 355.