ب: آزاد بودن

کسي که نگهداري طفل به او واگذار مي‌شود بايد آزاد (غير برده) باشد، اين شرط مورد توافق فقها[1] است، البتّه اين شرط با منتفي شدن بردگي (که جزء سياست‌هاي اسلامي بود) ديگر مطرح نيست.

ج: توانايي

بديهي است نمي‌توان حضانت را به کسي که توانايي انجام آن را ندارد، محوّل نمود، ظاهراً فقهاي شيعه به دليل بديهي و روشن بودن لزوم اين شرط، با صراحت متعرّض آن نشده‌اند، ولي برخي از فقيهان اهل سنّت[2] آن‌را ذکر نموده‌اند. مستند آن، کلام خداوند متعال است که مي‌فرمايد: خداوند هيچ کس را جز به اندازه تواناييش تکليف نمي‌کند. (لا يُکَلَِّفُ اللهُ نَفسًا إِلاَّ وُسعَها).[3] و نيز مي‌فرمايد: پروردگارا، آن‌چه را طاقت تحمّل آن را نداريم بر ما مقرّر مدار، (رَبَّناَ وَ لا تَحمِل عَلَينَا إِصرًا).[4]

هم‌چنين حديث مشهور رفع از پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) دليل اين شرط است، آن حضرت مي‌فرمايد: نُه چيز از امّت من بر داشته شده، از جمله، آن‌چه به انجام آن توانايي ندارند «وَ ما لا يطيقُونَ».[5]

د: عقل

شرط است کسي که نگهداري طفل به عهده اوست، عاقل باشد، بنابراين هرگاه مادر يا پدر در زماني که حق حضانت با اوست دچار جنون شود، حضانت وي ساقط مي‌شود. فقها در لزوم رعايت اين شرط نيز اتّفاق نظر دارند[6]، زيرا در اين حالت شخص مجنون، خود نيازمند به محافظت کس ديگري است که او را نگهداري و از خطرات حفظ نمايد و اگر طفل تحت حضانت مجنون قرار گيرد از هر نظر در معرض خطر خواهد بود و موجب

[1] . النهاية: 504، شرائع الاسلام345:2، الحدائق الناضرة90:25، جواهر الکلام286:31، تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 558.

[2] . ابن قدامة، المغني297:9، ابن عابدين، ردّ المختار555:3، عبد الکريم زيدان، المفصل في احکام المرأة10: 40 ـ 41.

[3] . سوره بقره286:2.

[4] . همان.

[5] . شيخ صدوق، الخصال: 417، ح9، وسائل الشيعة 369:15، باب 56 من ابواب جهاد النفس، ح1.

[6] . مسالک الافهام423:8، الحدائق الناضرة91:25، جواهر الکلام286:31، مهذّب الاحکام279:25.