ازدواج نمايد، حق حضانت او ساقط مي‌گردد و فرزند تحت حضانت پدر قرار مي‌گيرد. اين حکم مورد توافق فقها[1] است و برخي نسبت به آن ادّعاي اجماع[2] نموده‌اند.

مستند اين حکم، صراحت روايات وارد شده در اين باب است، مانند آن‌که، امام صادق(عليه السلام) مي‌فرمايد: مادر نسبت به حضانت، مادام که ازدواج نکرده است، اولويت دارد. «اَلمَرأَةُ أَحَقُّ بِالوَلَدِ مَا لَم تَتَزَوَّج» مقصود تا دوسال در مورد پسر و هفت سال نسبت به دختر است.[3]

به علاوه، اغلب در اين‌گونه موارد، مادر نمي‌تواند وظيفه نگهداري طفل را چنان‌که بايد انجام دهد و جمع بين وظايف ناشي از حضانت و تکاليفي که ازدواج بر دوش او مي‌گذارد، دشوار است.[4]

آن‌چه گفته شد در صورتي است که پدر زنده باشد، در غير اين صورت ازدواج مجدّد مادر موجب از بين رفتن حق حضانت وي نمي‌شود.

سؤالي که در اين شرط مطرح است که، هرگاه بر اثر ازدواج مادر حضانت به پدر واگذار شود و پس از مدّتي ازدواج مادر منحل گردد، آيا حق حضانت به مادر باز خواهد گشت؟ مشهور فقهاي اماميه بر اين عقيده‌اند، زيرا با زوال مانع، ممنوع هم عود مي‌نمايد.[5]

امام خميني(قدّس سرّه) در تحرير الوسيلة مي‌نويسد: «هرگاه مادر ازدواج نمايد، حق حضانت او درباره فرزند، چه پسر باشد و چه دختر، ساقط مي‌شود و اين حق براي پدر خواهد بود ولي اگر از شوهر دوّم نيز جدا شود بعيد نيست اين حقّ «حضانت» باز گردد، ولي احوط آن است که با هم مصالحه و سازش کنند.[6]»

برخي از فقيهان رعايت شرط ديگري را لازم دانسته و گفته‌اند بايد کسي که مسئوليت حضانت طفل به عهده اوست، امين باشد؛ بنابراين اگر پدر و يا مادر فاسق باشند

[1] . النهاية: 504، المقنعة: 531، السرائر653:2، جواهر الکلام291:31.

[2] . الروضة البهية463:5.

[3] . الکافي45:6، ح3.

[4] . ر. ک: مسالک الافهام424:8.

[5] . الخلاف5: 132ـ133، المبسوط41:6، شرائع الاسلام2: 346ـ347، الروضة البهية463:5، تفصيل الشريعة (کتاب النکاح): 561.

[6] . تحرير الوسيلة313:2.