14. ادلّه فقهي اين ديدگاه

1ـ اصل، با اين تقريب که گفته شود اصل، عدم ولايت فردي بر ديگري است، زمان کودکي و عدم بلوغ طفل به مقتضاي دليل، از اين اصل خارج شده و بعد از بلوغ ترديد پيدا مي‌شود که آيا ولايت باقي است يا خير؟ اصل، عدم بقاي آن است.

2ـ اطلاق ادّله بلوغ نيز اين مورد را شامل مي‌شود، مانند کلام خداوند متعال که مي‌فرمايد: يتيمان را بيازماييد تا هنگامي که به حدّ بلوغ برسند (در آن وقت) اگر در آن‌ها رشد کافي يافتيد، اموالشان را در اختيارشان قرار دهيد، (وَابتَلُوا اليَتَامَي حَتَّّي إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِن آنَستُم مِنهُم رُشداً فَادفَعُوا إِلَيهِم أَموَلَهُم).[1]

به مقتضاي اين آيه، آزمايش و امتحان يتيم و ديگر اطفال قبل از بلوغ به جهت اين است که معلوم شود آيا توانايي اداره اموال و ديگر امور زندگي خود را دارند يا خير؟. هم‌چنين از اين آيه، با کمک رواياتي[2] که ذيل آن وارد شده است، استفاده مي‌شود رشد و خروج طفل از يُتم (حالتي که نياز به سرپرست داشته باشد) با رسيدن او به سن بلوغ تحقّق مي‌يابد و بعد از آن، نسبت به امور خويش داراي اختيار است و نياز به سرپرست و حضانت ندارد.

3ـ در روايات بسياري که در حدّ استفاضه، بلکه تواتر معنوي است، بيان شده، بعد از آن‌که کودک به حدّ بلوغ رسيد مالک امر خود است و مي‌تواند در امور خويش دخالت نمايد، مانند اين‌که امام باقر(عليه السلام) مي‌فرمايد: آنگاه که پسر محتلم شد يا به سن پانزده سالگي رسيد... مشمول اجراي حدود الهي به صورت کامل قرار مي‌گيرد... هم‌چنين دختر وقتي به سن نُه سالگي رسيد، جايز است در امر خريد و فروش دخالت داشته باشد. (قالَ: ... إِذا احتَلَمَ أَو بَلَغَ خَمسَ عَشَرَةَ سَنَةً... أُقيمَت عَلَيهِ الحُدُودُ التّامَّةُ... إِنَّ الجارِيةَ إِذا تَزَوَّجَت... وَ لَها تِسعُ سِنينَ... و جازَ أَمرُها في الشَّراءِ وَ البَيعِ... ).[3]

[1] . سوره نساء6:4.

[2] . ر. ک: وسائل الشيعة 1: 44 ـ 45، باب4 من ابواب مقدمات العبادات، ح6و9.

[3] . وسائل الشيعة 43:1، باب4 من ابواب مقدمات العبادات، ح2.