اجراي تکاليف آنان است و مي‌توان آن‌را به دو عنصر نگاهداري و تربيت طفل، تجزيه کرد، اين دو عنصر به دشواري در عمل، جداي از هم تصوّر مي‌شود.[1]

ب: ضمانت اجراي حضانت

طبق ماده1172قانون مدني هيچ يک از ابوين حق ندارند در مدّتي که حضانت طفل به عهده آن‌ها است، از نگهداري او امتناع کنند و در صورت امتناع يکي از ابوين، حاکم بايد به تقاضاي ديگري يا به تقاضاي قيّم يا يکي از اقربا و يا به تقاضاي مدّعي العموم، نگهداري طفل را به هر يک از ابوين که حضانت به عهده اوست، الزام کند و در صورتي‌که الزام ممکن يا مؤثّر نباشد، حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد، به خرج مادر تأمين کند.

بنابراين هرگاه کسي که مکلّف به حضانت طفل مي‌باشد، از انجام تکليف قانوني خود امتناع کند به وسيله قيّم يا اقرباي طفل و يا دادستان، از دادگاه شهرستان درخواست الزام ممتنع به انجام تکليف مي‌شود، پس از رسيدگي و صدور حکم از طرف دادگاه و قطعيت آن، اجراييه طبق آن صادر مي‌گردد.[2]

ج: اولويت هر يک از پدر و مادر در حضانت

در اين باره پيش‌تر قانون مدني ايران از قول مشهور فقهاي اماميه پيروي کرده بود و در ماده 1169 آمده بود: «براي نگهداري طفل، مادر تا دو سال از تاريخ ولادت اولويت خواهد داشت، پس از انقضاي اين مدّت، حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم، حضانت آن‌ها با مادر خواهد بود».

فرق گذاشتن بين پدر و مادر در امر حضانت را چنين توجيه مي‌کردند که، در خانواده ايراني شوهر رييس خانواده و داراي ولايت قهري نسبت به اطفال خود است، از اين رو جز در سال‌هاي نخستين زندگي، که طفل احتياج بيشتري به مواظبت و مراقبت مادر دارد، بايد

[1] . همان

[2] . سيد حسن امامي، حقوق مدني194:5.