نام کتاب : کتاب احکام و حقوق کودکان در اسلام نویسنده : --- جلد : 1 صفحه : 460
نگاهداري او به پدر واگذار شود. امّا اين که چرا اولويت مادر در حضانت پسر تا دو سالگي و در نگاهداري دختر تا هفت سالگي مقرر شده بود؟ در پاسخ به اين سؤال ميگفتند که، دختر براي آموختن هنرها و اموري که ويژه زنان است و به طور کلّي براي تربيتي که در خور جنس زن باشد، احتياج بيشتري به سرپرستي و نگاهداري و مراقبت مادر دارد.[1]
اما در سال 1381 با تصويب مجلس شوراي اسلامي متن ماده 1169 قانون مدني مورد بازنگري و تغيير قرار گرفت و اين گونه مقرر شد: «براي حضانت و نگهداري طفلي که ابوين او جدا از يکديگر زندگي ميکنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است». در تبصره اين ماده نيز آمد: «پس از سن هفت سالگي، در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت کودک، به تشخيص دادگاه ميباشد».
بدين ترتيب ملاحظه ميشود که قانون گذار ضابطه جنسيت فرزند (دختر و پسر) را رها کرده و نياز عاطفي آنان را يکسان دانسته است.
ناگفته نماند برخي از فقيهان معاصر نيز بر پايه روايات صحيح چنين نظري را ابراز کرده و نگاشتهاند: «اولي آن است که حضانت فرزند چه دختر و چه پسر تا هفت سالگي به مادر واگذار شود»[2]
د: حضانت طفل در مورد جدايي ابوين يا فوت يکي از آنها
در صورتيکه نکاح بين ابوين طفل منحل گردد يا در اثر ناسازگاري بدون انحلال نکاح، در محلهاي جداگانه سکونت نمايند، طفل نزد کسي ميماند که در حضانت او بوده است و طرف ديگر نميتواند طفل را در حضانت خود قرار دهد، اگرچه پدر باشد، زيرا موجبي براي زوال اولويت حق حضانت موجود نشده است.[3]
البتّه طرف ديگر حق ملاقات طفل را دارا ميباشد، ماده1174 قانون مدني در اينباره مقرّر ميدارد: «در صورتيکه به علّت طلاق يا به هر جهت ديگر، ابوين طفل در يک منزل
[1] . سيد حسين صفايي و اسدالله امامي، حقوق خانواده ـ قرابت و نسب و آثار آن 125:2.