BOK29718 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 143

الأمر الرابع: في البحث عن وضع المركّبات‌

البحث عن وضع المركّبات‌

نقل عن ابن مالك في «شرح المفصّل» - على ما هو المحكي عنه - في الردّ على من توهّم الوضع للمركّبات بما هذا نصّه: (إنّ المركّبات لو كان لها وضع لما كان لنا أن نتكلّم بكلام لم نسبق إليه، إذ المركّب الذي أحدثناه لم يسبق إليه أحد، وهذا المؤلّف لم يكن موجوداً عند الواضع، فكيف وضعه الواضع) انتهى كلامه. فإنّ الظاهر من هذا الكلام أنّ المراد هو الوضع لكلّ جملة مركّبة صادرة عن لافظها، ولهذا السبب نجد أنّ صاحب «الفصول» اعتبر موضوع النزاع في المقام البحث عن أنّه هل لكلّ جملة مركّبة بخصوصها وشخصها وضعاً مستقلّاً غير وضع مفرداتها وهيئتها شخصيّاً للأوّل ونوعيّاً للثاني، أو لا يكون كذلك. {aوقد أورد عليه صاحب الكفاية بقوله: a}(لا وجه لتوهّم وضع المركّبات بعد وضع مفرداتها بموادّها شخصّاً وبهيئتها نوعيّاً، أي من خصوص إعرابها وخصوصيّة المشتملة عليها من الحصر والتأكيد والثبوت والدوام). {aثمّ استدلّ على دعواه أوّلاً:a} بعدم الحاجة إليه لحصول الغرض والمقصود بالوضع المذكور. {aوثانياً:a} موجب لتحقّق دلالة اللّفظ على المعنى تارةً بلحاظ وضع مفرداتها، واُخرى بلحاظ وضع مركّباتها. وكلاهما فاسد، ولذلك وجّه كلام الموهم بكون المراد هو وضع الهيئات مستقلّاً غير وضع موادّها لا وضع المركّبات بجملتها. {aأمّا المحقّق الأصفهاني‌a}: فقد ردّ عليه في «نهاية الدراية» بقوله:

نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 143

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست