[1] لا يترك الاحتياط، ومثله الإحتياط في الإقتداء بمثلها ولو مع وحدة الجهة. P

[2] والظاهر أنّه غير موقوف على نيّته. P

[3] لا يترك الإحتياط. P

[4] صحّة صلاته لا تخلو عن قوّة، بل لا يبعد دعوى صحّة جماعته إذا أحرز عدالة زيد، نعم لو زاد ركناً للمتابعة، أو رجع إلى الإمام في الشك، فالأحوط إعادة الصلاة. P

[5] بل تصح كلتاهما، إلّاأن يزيد ما يوجب البطلان، فالأحوط الإعادة. P

[6] ولا يترك الإحتياط بالإستيناف مطلقاً. P

[7] خصوصاً فيما إذا علم ترك القراءة، وكان قبل الفراغ. P

[8] من المأمومين.P