تحويل عين به مستأجر دوم بدون اذن مالك، اختلاف است. جواز آن به مشهور نسبت داده شده است.(39)و نيز صحّت اجاره به مبلغ بيشتر بدون انجام دادن كار تعميرى يا اصلاحى در عين مورد اجاره، اختلافى است. مشهور قدما آن را صحيح نمى‌دانند؛ امّا مشهور متأخران آن را صحيح دانسته‌اند؛ هرچند اين عمل را مكروه شمرده‌اند.(40)

دراجاره اعمال، اجير مى‌تواند ديگرى را براى كارى كه پذيرفته است اجير كند، به شرط آنكه مباشرت قيد نشده باشد و نيز قراين موجب انصراف به آن، وجود نداشته باشد. در اينكه اجير مى‌تواند عين ـ مثلاً پارچه ـ را بدون اذن مالك به اجير دوم بدهد يا نه، اختلاف است.(41)

تمامى خيارهاى جارى در بيع، مانند خيار رؤيت، عيب، غبن و شرط، جز خيارهاى اختصاصى بيع، از قبيل خيار مجلس و حيوان، در اجاره نيز جارى است.(42)

اجاره بر واجبات:اجير شدن براى عمل واجب دو گونه متصوّر است: نخست براى عملى كه بر ديگرى واجب است(--> نيابت)و دوم براى عملى كه بر خود اجير واجب است؛ خواه به وجوب عينى(--> وجوب عينى)، مانند نمازهاى روزانه، يا به وجوب كفايى(--> وجوب كفايى)، مانند غسل دادن و دفن ميّت.

در حكم اجرت بر واجبات اختلاف است. برخى مطلقا جايز ندانسته(43)و برخى مطلقا جايز دانسته‌اند.(44)گروه سوم بين واجب عينى و واجب كفايى تفصيل داده و اخذ اجرت بر واجب عينى و نيز واجب كفايى عبادى ـ كه قصد قربت در آن شرط است، مانند نماز ميّت ـ را جايز ندانسته و اخذ اجرت بر واجب كفايى توصّلى را جايز دانسته‌اند.(45)برخى تفصيل ديگرى داده و گفته‌اند: اخذ اجرت بر واجب عينى تعيينى و نيز واجب تعبّدى(--> تعبّدى)؛ خواه عينى تخييرى يا كفايى جايز نيست و بر واجبات عينى تخييرى توصّلى جايز است.(46)البته محلّ اختلاف جايى است كه دليلى بر صدور عمل به طور رايگان وجود نداشته باشد وگرنه، گرفتن اجرت بر آن جايز

• (39)مهذب الاحكام 19/120
• (40)الحدائق الناضرة 21/ 292
• (41)الروضة البهية4/ 355 ؛ الحدائق الناضرة 21/ 632
• (42)جواهر الكلام 27/217
• (43)العروة الوثقى 2/620 ؛ جامع المقاصد 7/ 181ـ 182
• (44)جواهر الكلام 22/ 117 ـ 118
• (45)ايضاح الفوائد 2/ 263 ـ 264
• (46)كتاب المكاسب 2/ 136