نيست، مانند غسل دادن و كفن كردن ميّت.(47)

اجاره بر محرّمات:اگر متعلّق اجاره فى نفسه حرام باشد، مانند اجير كردن كسى براى ساختن يا فروختن شراب، اجاره حرام و باطل است؛(48)امّا اگر فى نفسه حلال باشد، ليكن از آن، شرط استفاده حرام شود، مانند اجاره مغازه به شرط استفاده از آن در ساختن يا فروختن شراب، اجاره حرام و بنابر قول مشهور باطل است.(49)گاهى نيز داعى بر اجاره، امر حرام است، مانند آنكه كسى مكانى را به انگيزه قماربازى در آن اجاره دهد، هرچند عقد اجاره مطلق است و مقيّد به آن نيست. در اين فرض ـ بنابر قول برخى ـ اجاره حرام است، و نيز بنابر قول به بطلان معامله با نهى از آن، اجاره باطل خواهد بود؛ ليكن مشهور، نهى در معامله را موجب بطلان آن نمى‌دانند.(50)

فرض چهارم آن است كه موجر، با علم به استفاده حرام، مكانى را اجاره دهد، مانند اجاره مغازه با علم به اينكه مستأجر از آن در امر حرام استفاده مى‌كند. در جواز اجاره در اين فرض يا حرمت و بطلان آن اختلاف است. مشهور قائل به جواز آن هستند، هرچند آن را مكروه مى‌دانند.(51)

اجاره بر مستحبات:گرفتن اجرت بر مستحب توصّلى جايز است، مگر مستحبى كه نفع آن تنها به اجير مى‌رسد، مانند دعا كردن اجير و گريستن وى براى خود، و يا دليل بر صدور آن به گونه مجّانى وجود داشته باشد، مانند امامت در نماز و گفتن اذان. در اين موارد، اخذ اجرت جايز نيست.(52)در جواز اخذ اجرت براى مستحب عبادى ـ كه قصد قربت در آن شرط است ـ اختلاف است.(53)

مبطلات اجاره:اسباب بطلان عقد اجاره عبارتند از:

1.اقاله(--> اقاله).

2.جريان يكى از خيارهاى ثابت در اجاره(--> خيار).

3.مرگ يكى از دو طرف عقد در اجاره اعيان، بنابر نظر مشهور نزد قدما؛ ليكن نظر مشهور متأخّران، عدم بطلان اجاره به مرگ است.(54)برخى گفته‌اند:

• (47)137 ؛ مستند العروة (الإجارة)/373
• (48)مصباح الفقاهة 1/164
• (49)جواهر الكلام 22/ 30 ؛ مصباح الفقاهة 1/164
• (50)مسالك الافهام 11/ 269 ؛ رياض المسائل 11/ 389 ؛ مصباح الفقاهة 1/ 164 ـ 166
• (51)جواهر الكلام 22/ 31 ؛ مختلف الشيعة 5/ 53 ؛ مسالك الافهام 5/ 215
• (52)مستند الشيعة 14/ 183 ـ 186
• (53)رياض المسائل 8/ 83 ؛ كتاب المكاسب 2/ 136 ؛ مستند العروة (الإجارة)/ 378
• (54)جواهر الكلام 27/ 206