بصدوره ايّا من كان الرّاوي كما هو التّحقيق عند المتأخّرين

و امّا تفرّده بنقل ما لا يوجد في غيره،

فهذا أيضا ممّا لا يرد عليه بعد تفرّد كتب الشّيعة كالاصول الأربعمائة و غيرها من الكتب الموجودة في أقطار العالم و توجّه الفتن و الموبقات إليها، فالمحتمل قويّا عثوره على بعض تلك النّسخ، فهذه الخصوصيّة موجودة في بعض كتب الحديث ايضا، مضافا إلى أنّ نقل مثل هذا الشّيخ الجليل بتلك الطّرق السّبعة يورث الطّمأنينة و الوثوق بالصّدور.

[الجواب عن النّقود المتوجّهة الى صاحب الكتاب]

و امّا النّقود المتوجّهة الى صاحب الكتاب فامور:

[أما كونه من الغلاة]

منها: إسناد الغلوّ إليه، فانت خبير بانّ هذا توهّم لا اعتداد به،

و هو مجاب عنه نقضا و حلّا.

امّا النّقض:

فليراجع إلى زبر الحديث، فانّه قلّ ما يوجد كتاب لم يذكر فيه نبذ من هذه الأخبار الموهمة للغلوّ