6. اعتبار عدالت در تحقّق رشد

برخي از فقيهان معتقدند در تحقّق رشد علاوه بر آن‌چه ذکر شد (بلوغ، عقل، قدرت تدبير در امور مالي) عدالت در دين نيز معتبر است. شيخ طوسي در بعضي از کتاب‌هاي خود[1] و برخي ديگر از فقيهان متقدّم[2] اين نظريه را پذيرفته‌اند.

مهم‌ترين مستند اين نظريه، آيه‌اي است از قرآن که مي‌فرمايد: (وَ لا تُؤتُوا السُّفَهاءَ أَموَالَکُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَکُم قِيامًا)[3] اموالي را که خداوند قوام زندگاني شما را بر آن مقرّر داشته، به تصرّف سفيهان ندهيد. علاوه بر اين روايتي است که در تفسير عياشي از امام باقر(عليه السلام) در ذيل اين آيه وارد شده و فرموده است: هر کس شرب خمر نمايد سفيه است.[4]

از اين استدلال جواب داده شده که اين روايت افزون بر اين‌که از نظر سند، ضعيف و قابل اعتماد نيست، اطلاق سفيه بر شارب خمر در آن مجازي است، زيرا متبادر از سفيه کسي است که توانايي تدبير در امور مالي ندارد و فاسق در دين که قدرت تدبير در امور مالي داشته باشد سفيه بر او اطلاق نمي‌شود.[5] مقصود از سفيه در اين روايت نيز به قرينه روايات معتبر ديگري که در اين زمينه صادر شده است[6] همين معني است. دلائل ديگري نيز نقل شده که قابل جواب مي‌باشد.[7]

در مقابل اين نظريه، مشهور فقها معتقدند در تحقّق رشد، عدالت در دين معتبر نيست، بلکه اگر کسي توانايي اداره‌ي امور مالي داشته باشد، رشيد است، هر چند در دين فاسق باشد.[8]

[1] . المبسوط2: 251، الخلاف3: 283.

[2] . غنية النزوع1: 252، اصباح الشيعة: 296، راوندي فقه القرآن2: 73.

[3] . سوره نساء4: 5.

[4] . وسائل الشيعة19: 368ـ369 باب 45، من احکام الوصايا، ح8.

[5] . المناهل: 80، رياض المسائل9: 246.

[6] . وسائل الشيعة19: 84 باب 6، من ابواب احکام الوديعة، ح4.

[7] . المناهل: 91، رياض المسائل9: 247.

[8] . مجمع الفائدة و البرهان9: 195، الحدائق الناضرة20: 351، مسالک الأفهام4: 149، کفاية الأحکام1: 583، جواهر الکلام26: 50.