علامه‌ي حلّي، اين نظريه را به اکثر دانشمندان نسبت مي‌دهد. براي اثبات اين نظريه، ادلّه مختلفي ذکر شده است. مانند:

1ـ استفاده از اطلاق آيات و رواياتي که در اين زمينه وارد شده است.[1]

2ـ اصل اوّلي، عدم جواز منع افراد از تصرّف در اموال خود است. غير بالغ و غير رشيد، به اجماع از اين اصل خارج شده‌اند و غير اين دو، از جمله کسي که در دين عادل نيست، در محدوده‌ي اين اصل کلّي باقي مي‌باشند.[2]

3ـ کافر، محجور از تصرّف در اموال خود نيست، هر چند فاسق است.[3]

4ـ بسياري از مردم، عادل در دين نيستند. بنابراين اگر شرط تحقّق رشد، عدالت باشد، مستلزم حرج و ضرر است[4] و ديگر بازار خريد و فروش باقي نمي‌ماند.[5] و پاره‌اي از ادلّه ديگر که در کتب فقه استدلالي ذکر گرديده است.[6]

7. رشد در حقوق مدني

کلمه‌ي رشد در قانون مدني تعريف نشده است، ولي با توجّه به مفاد ماده1208 که مفهوم غير رشيد را بيان مي‌کند، مي‌توان گفت: رشد چهره‌اي از عقل است که شخص را از تباه کردن اموال خود باز مي‌دارد و به اصلاح آن هدايت مي‌کند.[7]

بعضي از صاحب‌نظران حقوق مدني، در تعريف رشد مي‌نويسند: «رشد در اصطلاح حقوقي، يعني آن کيفيت نفساني در انسان که مانع مي‌شود از فاسد نمودن مال و صرف کردن آن در راههايي که شايستگي عقلا را ندارد».[8]

[1] . مجمع الفائدة و البرهان9: 195.

[2] . رياض المسائل9: 246.

[3] . مسالک الأفهام4: 149.

[4] . مجمع الفائدة و البرهان9: 195.

[5] . الحدائق الناضرة20: 352.

[6] . همان، تذکرة الفقها 14: 203ـ204، جواهر الکلام26: 50.

[7] . ناصر کاتوزيان، حقوق مدني(قواعد عمومي قراردادها)2: 26.

[8] . سيد حسن امامي، حقوق مدني5: 244.