قبل از پيروزي انقلاب در حقوق مدني ايران، هر کس به سن هيجده سال تمام مي‌رسيد، رشيد فرض مي‌شد و خود به خود از حجر خارج مي‌گرديد و در اداره‌ي امور خويش استقلال پيدا مي‌کرد.[1]

ليکن مادّه1210 قانون مدني اصلاحي 1370، سن هيجده سال را حذف و چنين مقرّر داشت: «هيچ‌کس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ، به عنوان جنون و يا عدم رشد، محجور نمود. مگر آن‌که عدم رشد يا جنون او ثابت شده باشد».

و در تبصره2 اين ماده (الحاقي1370) آمده است: «اموال صغيري را که بالغ شده است، در صورتي مي‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد».

اگر چه نوعي تعارض ميان متن ماده و تبصره 2 آن قابل مشاهده است، ليکن همان گونه که حقوقدانان گفته‌اند، بر اساس رأي وحدت رويه صادر شده از ديوان عالي کشور، متن ماده ناظر به امور غيرمالي و تبصره آن مربوط به امور مالي است.

8. سفيه در لغت و اصطلاح

سفيه در لغت يعني ابله، کم عقل.[2] شخص سفيه را ضعيف العقل،[3] ناقص العقل (عاقل ناقص) هم مي‌گويند. امّا ضد عاقل، مجنون است.[4]

در مجمع البحرين مي‌نويسد: «سفيه يا مبذّر، کسي است که اموال خود را در غير اغراض صحيح، مصرف مي‌نمايد و در معاملاتش فريب مي‌خورد و اگر بگوييم سفيه کسي است که بي اعتنا است به آن‌چه مي‌گويد و آن‌چه در مورد او گفته مي‌شود، گزاف نيست».[5]

مقصود از سفيه نسبت به اموال در اصطلاح فقها و حقوق مدني، معناي مقابل رشد است. مرحوم محقّق حلّي در اين‌باره مي‌نويسد: «رشد به معني اصلاح و قدرت

[1] . سيد حسين صفايي، دوره مقدماتي حقوق مدني2: 118.

[2] . فرهنگ بزرگ سخن5: 4202.

[3] . تاج العروس19: 45.

[4] . مبسوط در ترمينولوژي حقوق3: 2173.

[5] . مجمع البحرين2: 853.