تدبير در امور مالي است، امّا سفيه کسي است که اموالش را در غير اغراض صحيحه، مصرف مي‌نمايد».[1]

تعبير برخي ديگر از فقها نيز همين‌گونه مي‌باشد،[2] مرحوم صاحب رياض در اين‌باره مي‌نويسد: «معناي سفيه را مي‌توان با توجّه به معناي رشد که ضدّ آن است، فهميد و آن کسي است که اموالش را در غير اغراض صحيح مصرف مي‌نمايد».[3]

کوتاه سخن اين‌که، براي سفيه معناي شرعي ذکر نشده است، بلکه در کتاب و سنّت نيز به همان مفهوم نزد عرف و عقلا (غير رشيد) آمده است.

هم‌چنين در قانون مدني همين معنا از سفيه اراده شده است. در ماده1208 چنين آمده است: «غير رشيد، کسي است که تصرّفات او در اموال و حقوق مالي خود عقلايي نباشد».

بنابراين، سفيه در مقابل رشيد است و رشد، کيفيت نفساني است در انسان که از افساد مالي و صرف کردن آن در راه‌هايي که شايستگي اعمال عقلا را ندارد، جلوگيري مي‌کند.[4] بايد توجّه داشت که سفيه، کسي است که به طور غالب تصرّفات غير عاقلانه دارد و اگر شخصي، گه‌گاه در اموال خود غير عاقلانه تصرّف کند يا در معاملاتش به ندرت گول بخورد، غير رشيد محسوب نمي‌شود.

9. حکم فقهي سفيه

سفيه، محجور است، يعني از تصرّف در اموال خود منع شده است. بايد دانست اگر سفاهت کودک تا بعد از بلوغ ادامه يابد، محجور عليه مي‌باشد و به حکم حجر نيازي نيست، زيرا رشد امري حادث است که به اثبات و احراز نياز دارد و در صورت عدم رشد، حالت سفه و حجر استصحاب مي‌شود.

[1] . شرائع الاسلام2: 101ـ100.

[2] . ارشاد الأذهان1: 396، ايضاح الفوائد2: 55، التنقيح الرائع2 :181، جامع المقاصد5: 195.

[3] . رياض المسائل9: 251.

[4] . حسن امامي، حقوق مدني5: 255.