امّا در مورد سفيهي که بعد از احراز بلوغ و رشد، مبتلاي به سفاهت شده است و عدم رشد او متصّل به زمان کودکي نيست، نظر مشهور فقها[1] بر اين است که حجر اين‌گونه افراد، به حکم قاضي نياز دارد. در تأييد اين نظريه، استدلال کرده‌اند احراز حالت سفه دشوار است و نياز به رسيدگي قضايي دارد، به علاوه حکم قاضي مي‌تواند اشخاص ديگر را از سفاهت اين شخص مطّلع سازد، تا آنان در معاملات خود، آن را در نظر بگيرند و در حفظ منافع خود اقدام نمايند.

به هر صورت، دليل بر محجوريت سفيه (اعمّ از اين‌که سفاهت از کودکي تا بعد از بلوغ استمرار يابد يا بعد از بلوغ حادث شود) همان ادّله‌اي است که در حجر صغير ذکر شد. از جمله، آيه‌ي شريفه‌ي (وَلا تُؤْتوُا السُّفَهاءَ أَمْوَالَکُمُ الَّتىِ جَعَلَ اللهُ لَکُمْ قِيامًا)[2]. شيخ طوسي در تفسير اين آيه مي‌نويسد: «بهتر است اين آيه را بر معناي عامّي که از آن استفاده مي‌شود، حمل نمود. در نتيجه به حکم اين آيه، سفيه از تصرف در اموال خويش ممنوع است، خواه مرد باشد يا زن، و خواه بالغ باشد يا غير بالغ».[3]

هم‌چنين مرحوم طبرسي در مجمع البيان مي‌گويد: «حکم اين آيه در مورد سفيه اعمّ از اين‌که کودک باشد يا مجنون و يا محجور عليه، عموميت دارد».[4]

مرحوم صاحب رياض هم با صراحت اعلام مي‌دارد: «تمام ادّله‌اي که بر محجوريت کودک قبل از بلوغ، دلالت دارد، اعمّ از اجماع، آيات و روايات مستفيضه، دليل بر محجوريت سفيه بعداز بلوغ و رشد، نيز مي‌باشد».[5]

10. احراز رشد

بعد از آن‌که کودک بالغ شد و رشد او احراز گرديد از وي رفع حجر مي‌شود و احراز آن از طريق اختبار و آزمون، با واگذاري معاملات و تصرّفات مالي که متناسب با

[1] . الحدائق الناضرة20: 359 ـ 363، ايضاح الفوائد2: 55ـ56.

[2] . سوره نساء4: 5.

[3] . تفسير التبيان3: 113.

[4] . مجمع البيان3: 18.

[5] . رياض المسائل9: 250.