حرفه و شغل خانوادگي و طبقه‌ي اجتماعي اوست، امکان‌پذير‌ است. به عنوان مثال اگر از اولاد تجّار است، معاملاتي تحت نظر ولي به وي واگذار مي‌شود، اگر اين معاملات را بدون فريب خوردن و ضرر انجام داد، معلوم مي‌گردد رشيد است. هم‌چنين دختران با توانايي آن‌ها بر حفظ اموال و جلوگيري از تبذير، آزمايش مي‌شوند. بسياري از فقيهان به اين مسأله تصريح نموده‌اند.[1]

امّا آيا لازم است احراز رشد کودک به طور قطع باشد و به آن علم پيدا شود يا اين‌که اطمينان (ظنّ) کفايت مي‌کند؟ در اين‌باره ميان فقها دو ديدگاه مي‌باشد، برخي مانند محقّق حلّي[2] و علامه‌ي حلّي در بعضي از کتاب‌هايش[3] و آيةالله فاضل لنکراني[4] بر اين باورند که بايد به رشيد بودن کودک، علم پيدا شود. ليکن برخي ديگر، صرف اطمينان[5] را کافي دانسته‌اند.

11. وقت آزمايش

زمان آزمايش رشد کودک، قبل از بلوغ است، به طوري که بعد از بلوغ نياز به آزمايش مجدّد نداشته باشد. و اموال وي در اختيارش قرار گيرد[6]. ادلّه فقهي اين حکم عبارتند از:

1ـ (وَ ابتَلُوا اليَتامي حَتَّي إِذا بَلَغُوا النِّکاحَ فَإِن آنَستُم مِّنهُم رُشدًا فَادفَعُوا إِلَيهِم أَموَالَهُم)[7] از ظاهر آيه استفاده مي‌شود که بايد آزمايش قبل از بلوغ صورت پذيرد، زيرا واژه‌ي يتيم که در آن به‌کار رفته است، مربوط به قبل از بلوغ است و به کودک بعد از بلوغ، از نظر

[1] . شرايع الإسلام2: 100، المبسوط2: 251، تحرير الأحکام الشرعية2: 536، جامع المقاصد5: 183، مسالک الأفهام4: 150.

[2] . شرايع الإسلام2: 101.

[3] . قواعد الأحکام2: 134.

[4] . تفصيل الشريعة(کتاب الحجر): 317.

[5] . مجمع الفائدة و البرهان9: 206.

[6] . شرايع الإسلام2: 103، تذکرة الفقها14: 224، مسالک الأفهام4: 166، رياض المسائل9: 250، غاية المرام2: 185.

[7] . سوره نساء4: 6.