عرف و لغت يتيم اطلاق نمي‌شود. به علاوه خداوند امر فرموده که اموال ايتام را زماني که به حدّ بلوغ نکاح رسيدند، در اختيارشان قرار دهيد. اين حکم مستلزم اين است که آزمايش رشد قبل از بلوغ صورت پذيرد.[1]

در اين‌باره استدلال شده است که انجام آزمايش براي احراز رشد بعد از بلوغ، محجور شدن بالغِ رشيد را در پي دارد که ظلم و حرام است و بايد از آن جلوگيري به عمل آيد. بنابراين بايد آزمايش قبل از بلوغ صورت پذيرد.[2]

2ـ برخي از فقيهان مدّعي شده‌اند، اين حکم اجماعي است.[3] البتّه مقصود فقها زماني است که احتمال رسيدن کودک به حدّ رشد وجود داشته باشد. بنابراين چه بسا به دلايلي، آزمايش بعد از بلوغ صورت پذيرد.[4]

امام خميني(قدّس سرّه) در اين زمينه مي‌نويسد: «اگر احتمال رسيدن کودک به حدّ رشد، قبل از بلوغ او وجود داشته باشد، بايد در آن زمان انجام شود، تا بعد از بلوغ فوراً اموالش در اختيارش قرار گيرد. در غير اين صورت، هر زمان که اين احتمال وجود داشته باشد، آزمايش مي‌شود، قبل از بلوغ و يا بعد از آن».[5] عبارت فاضل لنکراني در تفصيل الشريعه[6] نيز اين‌گونه مي‌باشد.

12. اثبات رشد

در صورتي که صغير يا کسي که صغير تحت ولايت يا قيمومت اوست، بعد از بلوغ و قبل از احراز رشد، مدّعي آن گردد و در اين‌باره اقامه‌ي دعوي نمايد، لازم است با توجّه به موازين قضايي و فقهي، اين مدّعا اثبات گردد. اثبات آن به يکي از دو امر مي‌باشد:

[1] . تذکرة الفقها14: 225، شهيد ثاني، حاشية الشرائع: 415.

[2] . جامع المقاصد5: 184.

[3] . مجمع الفائدة و البرهان9: 238، المناهل: 94، جواهر الکلام26: 108، مفتاح الکرامة16: 58.

[4] . رياض المسائل9: 250، جواهر الکلام26: 108.

[5] . تحرير الوسيلة 17:2.

[6] . تفصيل الشريعة(کتاب الحجر): 318.