ب ـ رشد زنان از اموري است که غالباً مردان از آن بي اطلاع‌اند و اگر در اين‌باره تنها به شهادت مردان اکتفا شود، لازمه اش تحقّق عسر و حرج است.[1]

ج ـ برخي از فقيهان در اين‌باره ادّعاي اجماع نموده‌اند .[2]

3. اقامه شهادت نزد حاکم

پرسشي که در اين جا مطرح مي‌شود اين است که آيا لازم است اقامه‌ي شهادت نزد حاکم و در دادگاه صورت پذيرد؟ در اين‌باره دو نظريه وجود دارد.

نظريه اوّل: اين‌کار را لازم مي‌داند.[3] البته بر اين نظريه ايراد شده که اطلاقات ادّله بر خلاف آن است.[4]

نظريه دوّم: در اين مسأله، اقامه‌ي شهادت در نزد حاکم را لازم نمي‌داند[5]. براي اثبات اين نظريه به ادّله‌اي استناد نموده‌اند. مانند:

الف ـ عبارات فقها در اين‌باره اطلاق دارد.

ب ـ آيات و رواياتي که دلالت بر اين حکم دارد، اطلاق دارد.

ج ـ رفع حجر از کودک بعد از بلوغ، نياز به حکم حاکم ندارد[6]. هم‌چنين در اين مورد، به دليل وحدت ملاک اين‌گونه است.

د ـ عموم ادّله‌اي که دلالت بر جواز قبول شهادت عدلين دارد. مانند: روايت معروفي که از پيغمبر اکرم(صلي الله عليه وآله) نقل شده که فرموده‌اند:

«وَ الأشيَاءُ کُلُّها عَلَي هَذَا حَتَّي يَستَبِينَ لَکَ غَيرُ ذلِکَ أَو تَقُومَ بِهِ البَيِّنَةُ»[7]. نسبت به کل اشياء، به ظاهر حال اکتفا مي‌شود، مگر اين‌که خلاف آن معلوم گردد، يا بيّنه اقامه شود.

[1] . شرايع الاسلام101:2، مسالک الأفهام151:4.

[2] . رياض المسائل251:9، جواهر الکلام51:26.

[3] . تذکرة الفقها 243:14، شرح الصغير 137:2، رياض المسائل251:9.

[4] . مجمع الفائدة و البرهان199:9، المناهل: 95، جامع المدارک368:3.

[5] . المناهل: 95، جواهر الکلام52:26.

[6] . مجمع الفائدة و البرهان9: 199ـ200.

[7] . وسائل الشيعة 17: 89، باب 4، من ابواب ما يکتسب به، ح4.