1ـ در روايت صحيح محمد بن حسن صفّار مي‌گويد: به امام حسن عسکري(عليه السلام) نوشتم، مردي به فرزندان کبير و صغير خود وصيّت نموده است، آيا فرزندان کبير مي‌توانند دين او را که با شهادت شهود عادل ثابت گرديده است، قبل از آن‌که صغار به حدّ بلوغ برسند، بپردازند؟ آن حضرت(عليه السلام) در جواب نوشتند: آري. بايد فرزندان کبير، قرض پدر خود را بپردازند و پرداخت دين او را معطّل نگذارند. «فَوَقَّعَ(عليه السلام) نَعَمْ عَلَى الْأَكَابِرِ مِنَ الْوُلْدِ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَ أَبِيهِمْ وَ لَا يَحْبِسُوهُ بِذَلِكَ»[1]. از اين عبارت معلوم مي‌گردد، وصيّ قرار گرفتن کودک با انضمام به فرد بالغ در بين شيعيان ترديد ناپذير بوده است و از اين رو راوي از جواز دخالت اولاد کبار قبل از رسيدن صغار به حدّ بلوغ، سؤال مي‌نمايد.

2ـ در روايت ديگري که مشايخ بزرگ شيعه (شيخ کليني[2]، شيخ طوسي[3] و شيخ صدوق[4])، آن‌را نقل نموده‌اند، علي بن يقطين مي‌گويد: از امام کاظم(عليه السلام) درمورد مردي که به زني وصيّت نموده و کودکي را نيز با او در انجام وصيّت شريک کرده است، سؤال کردم؟ فرمودند: جايز است و زن امور مربوط به وصيّت را انجام مي‌دهد و منتظر بلوغ کودک نمي‌ماند و بعد از آن‌که کودک بالغ گرديد نمي‌تواند امور انجام شده را قبول نداشته باشد، مگر آن‌که بر خلاف وصيّت، تبديل يا تغييري صورت پذيرفته باشد. در اين‌گونه امور مي‌تواند آن‌ها را به‌گونه‌اي که موصي وصيّت کرده برگرداند و بر طبق وصيّت عمل کند. فقال: «يَجُوزُ ذَلِكَ وَ تُمْضِي الْمَرْأَةُ الْوَصِيَّةَ وَ لاٰ تَنْتَظِرُ بُلُوغَ الصَّبِيِّ... »[5]. از اين روايت دانسته مي‌شود کودک هر چند مميّز نباشد، جايز است او را با انضمام فرد بالغ، وصيّ قرار داد.

تذکّر چند مطلب:

فقيهان در ذيل مسائل مربوط به وصيّ قرار گرفتن کودک، مباحثي مطرح نموده‌اند که به مهم‌ترين آن‌ها اشاره مي‌شود:

[1] . وسائل الشيعة 19: 375، باب 50، من ابواب احکام الوصايا، ح1.

[2] . الکافي7: 46ح1.

[3] . تهذيب الاحکام 9: 216 ح86.

[4] . من لا يحضر الفقيه 4: 209 ح5486.

[5] . وسائل الشيعة 19: 375، باب 50، من ابواب احکام الوصايا، ح2.