و اگر زماني علي(عليه السلام) نباشد، وصيّ من فرزندم امام حسن(عليه السلام) است، و اگر او از بين برود فرزند ديگرم امام حسين(عليه السلام) و بعد از آن‌ها، بزرگترين فرزندانم به ترتيب» .[1]

در روايت ديگري، زياد بن ابي الحلال مي‌گويد، از امام صادق(عليه السلام) پرسيدم، آيا پيغمبر اکرم(صلي الله عليه وآله)، امام حسن وامام حسين(عليهما السلام) را وصيّ خود قرار داده است؟ ـ آنان در آن زمان پنج ساله بوده‌اند ـ حضرت فرمود: آري.[2]

در دليل ديگري بعضي از فقها فرموده‌اند:، وصيّت نوعي امارت است و در تاريخ آمده است: پيغمبر اکرم(صلي الله عليه وآله)، زيد بن حارثه را امير و فرمانده لشکر قرار داد و فرمود: اگر او کشته شود، جعفر بن ابيطالب امير باشد و اگر او نيز کشته شود، عبدالله رواحه، پس همان‌گونه که تعليق در امارت منعي ندارد، در وصيّت نيز اين‌گونه مي‌باشد.[3]

مرحوم آية الله فاضل لنکراني در شرح کلام امام خميني(قدّس سرّه) (که فرموده است: اگر موصي وصيّت کند که فردي را وصي خود قرار دادم و اگر فرزندم بالغ گرديد يا از گناه توبه کرد يا به تحصيل علوم پرداخت، فرزندم وصيّ باشد) مي‌نويسد: «در جميع اين امور، وصيّت صحيح است واحتمال بطلان در آن راه ندارد، زيرا اختيار وصيّت به دست موصي است و او هرطور که بخواهد انجام مي‌دهد.»[4]

ديدگاه دوّم: معتقد به عدم جواز وصيت در فرض مزبور است. شهيد ثاني در اين‌باره مي‌نويسد: «وصيّ قرار گرفتن کودک با انضمام فرد بالغ بر خلاف اصل است، زيرا کودک اهل ولايت نيست. در عين حال به دليل اين‌که روايات خاص، بر صحّت آن وارد شده است، جايز است. بنابر اين جايز نيست کودک به طور مستقل وصيّ قرار داده شود، هر چند شرط شود که بعد از بلوغ، دخالت در امور وصايت داشته باشد، چنان‌که در فرض انضمام کودک به بالغ، اين‌گونه مي‌باشد، زيرا مورد انضمام به کبير خلاف اصل است.

[1] . الکافي 7: 48، ح5، من لا يحضره الفقيه 4: 244 ح5579، تهذيب الاحکام 9: 169 ح48، وسائل الشيعة 19: 198 باب 10، من ابواب احکام الوقوف والصدقات، ح1.

[2] . وسائل الشيعة 19: 376، باب 50، من ابواب احکام الوصايا، ح3.

[3] . جامع المقاصد 11: 301.

[4] . تفصيل الشريعة، (کتاب الوقف والوصيّة): 187.