بنابراين بايد به همان مورد خاص، اکتفا شود و تعدّي از آن به ديگر موارد جايز نيست».[1] صاحب رياض نيز همين نظريّه را پذيرفته است.[2]

در پاسخ به اين ديدگاه مي‌توان گفت: لازم نيست اهليّت در تصرف مطلق باشد، بلکه چنان‌چه کودک در وقت نفوذ وصيّت و دخالت در امور وصايت اهليّت داشته باشد، کافي است. فرض کلام چنين است و اصل، جواز وصيّ قرار گرفتن کودک است. اطلاقات ادلّه نيز اين مورد را شامل مي‌شود.[3]

ب: جواز تصرّف کودک با اذن وليّ

بعضي از فقها تصريح نموده‌اند، صحيح است کودک مميّز با اذن وليّ و يا حاکم شرعي، در امور وصايت دخالت نمايد[4]، زيرا ادلّه‌اي که دلالت دارد کودک نمي‌تواند در امور وصايت دخالت نمايد، ناظر به صورت استقلال وي مي‌باشد، امّا با اذن وليّ يا حاکم شرعي، به گونه‌اي که در حقيقت دخالت از وليّ باشد و عرف، کودک را واسطه بداند، منعي ندارد[5]. هر چند به دليل اين‌که در اين‌باره نصّي وارد نشده است و مشهور بر خلاف اين ديدگاه مي‌باشد، احتياط، بهتر بلکه لازم است.

ج: زماني که لازم است وصيّ بالغ باشد

با فرض اين‌که بالغ بودن وصيّ را شرط بدانيم، هم‌چنين شرايط ديگر مانند: عقل، اسلام، و بر طبق نظر بعضي از فقيهان، عدالت و نيز حريّت را لازم بدانيم، آيا رعايت اين شرايط در وقت وصيّت لازم است يا در وقت مرگ موصي، يا در هر دو زمان، و يا لازم است که در وقت وصيّت تا زمان فوت موصي استمرار داشته باشد؟

در اين‌باره ديدگاه‌هاي مختلفي مطرح گرديده است:

[1] . مسالک الافهام 6: 246.

[2] . رياض المسائل 10: 319.

[3] . ر. ک: جواهر الکلام 28: 402، موسوعة احکام الاطفال 6، بخش سوّم.

[4] . منهاج الصالحين با فتاواي وحيد خراساني 3: 251، همان، مع فتاوي الميرزاجواد التبريزي 2: 287، همان، مع فتاوي السيد علي السيستاني 1: 375.

[5] . جامع المدارک 4: 74.