الف: وجود شرايط قبل از وصيّت لازم است[1]، زيرا اين شرايط به منزلة شرايط عقد است. بنابراين بايد در حين عقد، وصيّت وجود داشته باشد .[2]

ب: وجود شرايط در وقت وصيّت کافي است[3]. برخي از فقها در اين‌باره ادّعاي اجماع نموده و معتقدند قبل از اين زمان، تصرّفي صورت نپذيرفته و اِعمال ولايت نگرديده است، بنابراين اعتبار شرايط بي فايده است .[4]

ج: وجود شرايط در هر دو زمان (وقت وصيّت و وقت فوت موصي) لازم است، زيرا زمان فوت موصي، زمان ثبوت تصرّف است و زمان انجام وصيّت، زمان قبول آن است. بنابراين در هر دو، زمان لازم است .[5]

بايد توجه داشت، رعايت شرايطي که ذکر شد مبني بر اين است که وصيّت از عقود باشد، ولي اصل اين نظريّه مورد توافق فقها نيست و برخي معتقدند وصيّت از ايقاعات است.[6]

بر فرض اين‌که وصيت از عقود باشد، تأخير در قبول آن منعي ندارد. هم‌چنين نسبت به رعايت ديگر شرايط، بحث و گفتگو است و تحقيق در اين امور مجال بيشتري مي‌طلبد.

د: جواز تصرّفات کبير قبل از بلوغ کودک

ديدگاه مشهور در ميان فقها اين است که اگر فردي دو نفر که يکي از آن‌ها صغير باشد را وصيّ خود قرار دهد، در صورتي‌که نظر هر دو نفر را در عمل به وصيّت لازم بداند، براي کبير جايز نيست قبل از بلوغ صغير در امور وصيّت دخالت نمايد، مگر در اموري که به ناچار بايد انجام شود و در اين‌گونه موارد نيز بايد از حاکم شرع اذن بگيرد و امّا اگر موصي دخالت انفرادي کبير را اجازه داده باشد يا در اين خصوص منعي از او صادر

[1] . شرائع الاسلام 2: 257، قواعد الاحکام 2: 565.

[2] . تذکرة الفقها (طبع قديم) 2: 511، مسالک الافهام 6: 271.

[3] . تذکرة الفقها (طبع قديم) 2: 511، ايضاح الفوائد 2: 628.

[4] . غاية المرام 2: 445، جواهر الکلام 28: 432.

[5] . المبسوط3: 258، ‌السرائر 3: 189.

[6] . موسوعة الامام الخويي 2: 353 و 354، مستمسک العروة الوثقي 14: 539، الحدائق الناضرة 22: 390، مسالک الافهام 6: 116، تفصيل الشريعة، (کتاب الوقف والوصيّة): 141.