نشده باشد، در اين فرض دخالت کبير قبل از بلوغ صغير جايز است، اين مسأله مورد توافق فقها است و بسياري به آن تصريح نموده‌اند .[1]

مستند اين ديدگاه، روايات است، مانند آن‌که صفّار از امام حسن عسکري(عليه السلام) نقل نموده که فرموده است: بايد فرزندان کبير در اموال مورد وصيّت، دخالت نمايند، بدهکاري پدر خود «موصي» را بپردازند و او را محبوس نگذارند. «عَلَى الْأَكَابِرِ مِنَ الْوُلْدِ أَنْ يَقْضُوا دَيْنَ أَبِيهِمْ وَ لاٰ يَحْبِسُوهُ بِذَلِكَ»[2]. در ضمن، از اين روايت استفاده مي‌گردد، دين مردم سبب حبس ميّت در عالم برزخ است. روايات[3] ديگري نيز دليل اين حکم مي‌باشد.

4. وصي در حقوق مدني

از ديدگاه قانون مدني وصيّ بايد بالغ، عاقل و رشيد باشد، تا بتواند امور وصايت را انجام دهد، زيرا وصيّ به عنوان نمايندگي از موصي در اموال او تصرّف مي‌نمايد و اعمال حقوقي انجام مي‌دهد، بنابراين صغير، مجنون و سفيه را نمي‌توان وصي در امر وصايت نمود، مستنبط از ماده856 قانون مدني.[4]

بر طبق ماده مزبور (صغير را مي‌توان به اتّفاق يک نفر کبير، وصي قرار داد. در اين صورت اجراي وصايات با کبير خواهد بود تا موقع بلوغ و رشد صغير) در فرض مزبور، کبير تا زماني‌که صغير به حدّ بلوغ نرسيده است، وصي منفرد است و هرگونه عملي که در حدود امر وصايت باشد مي‌تواند انجام دهد و صغير پس از بلوغ و رشد حق اعتراض نسبت به اعمال گذشته او و هم‌چنين در شيوه ادارة امور وصايت را ندارد.

[1] . النهاية: 606، شرائع الاسلام 2: 256، قواعد الاحکام 2: 564، الحدائق الناضرة 22: 558، تفصيل الشريعة، (کتاب الوقف ... والوصيّة): 181.

[2] . وسائل الشيعة 19: 375، باب 50، من ابواب احکام الوصايا، ح1.

[3] . همان، ح2، فقه الرضا(عليه السلام): 299.

[4] . سيد حسن امامي، حقوق مدني 3: 132.