از فقيهان استفاده مي‌شود، فقيه، هم داراي ولايت خاص[1] و هم عام، مي‌باشد. البته برخي ديگر اين توسعه را نپذيرفته‌اند» .[2]

هم‌چنين محقّق کرکي در رساله‌اي که در مسائل نماز جمعه تأليف نموده است، مي‌گويد: «فقهاي شيعه بر اين مسأله اتّفاق نظر دارند که در مذهب اماميّه، فقيه عادلِ داراي شرايط فتوا که از او در احکام شرعي به مجتهد تعبير مي‌شود از سوي ائمه هُدي صلوات الله و سلامه عليهم، در زمان غيبت در جميع اموري که قابل نيابت است نيابت دارد». او در ادامه مي‌نويسد: «مجتهد بر اموال اشخاص غايبي که از آن‌ها خبري در دست نيست و نيز اطفال و سفها و مفلّسين و دخالت در امور محجور عليهم و به طور کلّي بر هر چيزي که براي حاکم منصوب از سوي امام(عليه السلام) ولايت است، داراي ولايت مي‌باشد» .[3]

شبيه اين تعبيرها را شهيد ثاني[4] و نيز برخي ديگر از فقها[5] در باب ولايت بر اموال اطفال و ديگر ابواب ذکر نموده‌اند.

به هر صورت اصل مسأله (ولايت حاکم بر ايتام و کودکان بي‌سرپرست) مسلّم و مورد توافق است و اختلافي در آن وجود ندارد، بلکه مي‌توان ادّعا نمود، از ضروريّات فقه اماميّه مي‌باشد. صاحب جواهر در باب ولايت حاکم بر اموال ايتام نوشته است: «اين مسأله واضح و روشن است و مانند مسلّمات فقه نياز به دليل ندارد» .[6]

ب: ادلّه فقهي ولايت حاکم بر ايتام

براي اثبات ولايت فقيه به ادلّه‌اي استناد شده است. اين ادلّه، ولايت بر حضانت و نگهداري، تربيت، اموال، تزويج و ديگر امور ضروري ايتام و کودکان بي‌سرپرست که نياز

[1] . مقصود از ولايت خاص، ولايت بر ايتام و اطفال فاقد سرپرست است، و ولايت عام، ولايت در حکومت و اجراي احکام و ديگر شئون ولايت است.

[2] . بلغة الفقيه3: 221 ـ 222 و 231.

[3] . محقق کرکي، الرسائل 1: 142.

[4] . مسالک الافهام 6: 264 ـ 265.

[5] . شرائع الاسلام 2: 102 ـ 103، الدروس الشرعية 3: 192، غاية المراد 2: 21 و 204، زبدة البيان: 501، عوائد الأيّام: 555.

[6] . جواهر الکلام 21: 397.