به اعمال ولايت داشته باشند را اثبات مي‌نمايد، هر چند ممکن است قادر به اثبات ولايت فقيه به طور عام نباشند. برخي از آن ادلّه عبارتند از:

1ـ حديث معروفي که از پيامبر اکرم(صلي الله عليه وآله) نقل شده است، با اين مضمون که حاکم وليّ کسي است که براي او وليّ ديگري نباشد. «اَلسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ» .[1]

2ـ توقيع شريف که توسط محمد بن عثمان عمروي نايب خاص حضرت صاحب الزمان(عليه السلام) به خطّ مبارک آن حضرت با اين مضمون وارد شده است: «در حوادثي که در زندگي با آن‌ها روبرو مي‌شويد به فقها مراجعه کنيد». «وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ حَدِيثِنَا»[2]

بي‌شک دخالت در امور ايتام از جمله حوادثي است که در مورد آن‌ها بايد به حاکم مراجعه شود، زيرا فرض بر اين است که وليّ شرعي غير از حاکم وجود ندارد و امور ايتام معطّل مي‌ماند و ادامه اين وضعيت به ضرر آن‌ها است و شارع مقدس به آن راضي نيست. بنابر اين قدر متيقّن اين است که حاکم عادل داراي شرايط، بر اين امور ولايت دارد و بايد براي انجام آن به او مراجعه شود.

3ـ روايتي که در بين فقها به مقبوله عمر بن حنظله شهرت يافته است، در آن روايت، امام صادق(عليه السلام) خطاب به بعضي از شيعيان مي‌فرمايد: «توجّه داشته باشيد هر يک از شما که احاديث ما را روايت مي‌کند، حلال و حرام که ما بر طبق احکام الهي بيان نموده‌ايم را مي‌فهمد، و آن‌ها را مورد دقّت و ارزيابي قرار مي‌دهد، به حکم و قضاوت او راضي باشيد، زيرا من او را بر شما حاکم قرار دادم. چنان‌چه او بر طبق نظر ما حکم نمايد و مورد قبول واقع نشود، حکم الهي سبک شمرده شده و نظر ما مورد پذيرش قرار نگرفته است و ردّ نظريّه ما به منزله ردّ بر خداست و کسي که اين‌گونه عمل نمايد را در حدّ مشرک قرار مي‌دهد. «فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللهِ وَ عَلَيْنَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللهِ وَ هُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللهِ»[3].

[1] . سنن ابن ماجة 2: 434، مسالک الافهام 7: 147، تذکرة الفقها (طبع قديم) 2: 277.

[2] . کمال الدين و اتمام النعمة 2: 484 ح4، وسائل الشيعة 27: 140، باب 11، من ابواب صفات القاضي، ح9.

[3] . الکافي 1: 67 ج 10، وسائل الشيعة 27: 136 باب 11، من ابواب صفات القاضي، ح1.