استدلال به اين صورت است که دخالت حاکم در امور ايتام و اذن او در مواردي که نياز باشد از مصاديق حکم حاکم «مجتهد جامع الشرايط» است و به مقتضاي اين روايت بايد آن‌را پذيرفت و ردّ آن جايز نيست و لازمة پذيرش حکم حاکم در اين امور، اثبات ولايت اوست.

محقّق ناييني در برداشت از اين روايت شريف مي‌نويسد: «ظاهراً مقصود امام(عليه السلام) درجمله «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً»[1] بيان وظيفه حکّام از جهت منصب اجرايي حکومت است. اين برداشت با اين‌که روايت در مورد قضاوت وارد شده منافات ندارد. زيرا خصوصيّت مورد، موجب تخصيص عموم در جوابي که از امام صادر شده، نمي‌باشد» .[2]

4ـ عموم روايت أبي‌خديجه، در آن روايت امام صادق(عليه السلام) مي‌فرمايد: من مجتهد جامع الشرايط را بر شما قاضي قرار دادم: «فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً»[3] [حاکماً] بي شک قضاوت درامور ايتام درخارج تحقّق مي‌يابد و به حکم اين روايت بايد از مجتهد و حاکم صادر شود، زيرا فرض بر اين است که براي يتيم وليّ شرعي وجود ندارد. بنابراين قدر متيقن از جعل ولايت براي قاضي که اين روايت بر آن دلالت دارد، مستلزم اثبات ولايت براي وي، در اين مورد خاص (امور ايتام) مي‌باشد. برخي از فقها براي اثبات ولايت حاکم بر تزويج صغار، به اين روايت استناد نموده‌اند .[4]

5‌ـ عموم روايت نقل شده از حضرت سيد الشهداء حسين بن علي(عليه السلام)، با اين مضمون که علما و اوليا کساني مي‌باشند که براي آنها وليّ ديگري نباشد. و نيز فرموده است: جريان امور و احکام بايد در اختيار علمايي باشد که در بيان حلال و حرام الهي امين مي‌باشند. «بِأَنَّ مَجَارِيَ الْأُمُورِ وَ الْأَحْكَامِ عَلَى أَيْدِي الْعُلَمَاءِ بِاللهِ الْأُمَنَاءِ عَلَى حَلاٰلِهِ وَ حَرَامِهِ»[5]

[1] . وسائل الشيعة 27: 136 باب 11، من ابواب صفات القاضي، ح1.

[2] . محقّق ناييني، المکاسب و البيع 2: 336.

[3] . وسائل الشيعة 27: 139 باب 11، من ابواب صفات القاضي، ح6، تهذيب الاحکام 6: 218 ح514 و 301 ح845.

[4] . مستمسک العروة الوثقي 14: 476.

[5] . تحف العقول: 238، کتاب الوافي 15: 179 ابواب الامر بالمعروف و النهي عن المنکر.