داراست، از جمله سرپرستي ايتام. البتّه اموري که اختصاص به شخص حضرت داشته، از اين قانون مستثني مي‌گردد. البته بعضي از بزرگان[1] بر استدلال به اين روايت ايراداتي وارد ساخته‌اند.[2]

7ـ دليل ديگري که مورد توافق فقها است و کسي بر آن اشکالي وارد ننموده است، اثبات ولايت حاکم بر ايتام از باب حِسبه[3] است. با اين توضيح که قدر متيقّن[4] از ادلّه‌اي که بر ولايت فقيه در امور حسبيّه دلالت دارد، مواردي است که شارع مقدّس في الجمله اجازة دخالت در انجام آن را به مکلّف داده است. سرپرستي و ولايت حاکم بر ايتام از اين امور است، زيرا فرض بر اين است که يتيم نياز به سرپرست (کسي که امور زندگي او را به سامان برساند) دارد، و ولّي شرعي براي او نيست. بنابراين بايد حاکم يا کسي که از طرف او مأذون است در اين‌باره دخالت نموده و امور يتيم را به سامان برساند و مقصود از ولايت حاکم بر ايتام، غير از اين نيست.

8ـ اجماع قطعي. چنان‌که در نقل عبارات بعضي از فقيهان مانند محقّق کرکي[5] و صاحب رياض به آن اشاره شد، بعد از ذکر کساني که بر اموال صغار ولايت دارند (مانند پدر، جدّ پدري، حاکم شرعي و امين او، که از طرف وي منصوب مي‌گردد و توضيح در مراتب ولايت آنها) آمده است: «اختلافي در ثبوت ولايت اين افراد بر ايتام نيست، بلکه اجماع بر آن وجود دارد و اجماع در اين مورد حجّت است»[6].

[1] . مصباح الفقاهة 3: 291، محقق اصفهاني، کتاب المکاسب 2: 386، آقا ضياء عراقي، کتاب القضاء: 16.

[2] . موسوعة احکام الأطفال وادلّتها 2: 251 به بعد.

[3] . حِسبه به معني اجر و ثواب، و امور حسبيّه يعني کارهايي که در انجام آن، مکلّف اجر و ثواب الهي را در نظر مي‌گيرد، اعمّ از اين‌که از امور اجتماعي باشد، مانند قضاوت و حکومت در بين مردم، يا امور شخصي مانند کفن و دفن و تشييع جنازه مسلمان، نگهداري يتيم بي‌سرپرست و ... بنابراين امور حسبيّه، افعالي است که شارع مقدّس به آن راضي بلکه انجام آن‌را خواسته است.

فقها براي انجام اين امور به آيات و رواياتي استدلال نموده‌اند، مانند آيه شريفه سوره بقره 2: 148، سوره آل عمران 3: 133.

[4] . مستمسک العروة الوثقي 14: 477، مهذب الأحکام 1: 91، شيخ انصاري، کتاب النکاح: 148، موسوعة الامام الخويي، (الاجتهاد و التقليد) 1: 359.

[5] . محقّق کرکي، الرسائل 1: 142.

[6] . رياض المسائل 11: 73.