هم‌چنين محقّق قمّي مي‌نويسد: «دليل بر ولايت حاکم، اجماع منقول است، هم‌چنين عموم نيابت که از رواياتي مانند مقبوله عمر بن حنظله و غير آن استفاده مي‌شود».[1] برخي ديگر نيز در اين مسأله ادّعاي اجماع نموده‌اند.[2]

9ـ ولايت حاکم بر صغار و مجانين که براي آن‌ها وليّ شرعي ديگري نباشد، به ضرورت عقل که با ادلّة نقلي تأييد گرديده، ثابت است، زيرا همان‌گونه که عقل حکم مي‌نمايد، وجود پيامبر و امام(عليهما السلام) و ولايت آن‌ها براي به سامان رساندن امور دين و دنياي مردم، لازم و ضروري است. به حکم عقل، نصب جانشين براي امام در غيبت ايشان جهت انجام امور ضروري از جمله سرپرستي ايتام و مجانين، لازم است. به نظر بعضي از فقها[3] اين مسأله از مستقلاّت عقليّه‌اي است که هيچ ترديدي در آن راه ندارد.

10ـ سيره متشرّعه بر اين است که در امور ايتام و مجانين و ... به مجتهد جامع الشرايط مراجعه شود، زيرا ولايت آن‌ها در اين امور از مرتکزات متشرّعه مي‌باشد، بلکه از فطريّات اهل هر مذهب و ملّت است که در اين‌گونه امور، به علماي مذهب خود مراجعه مي‌نمايند و نياز به ورود تعبّد شرعي نيست. و همين اندازه که منعي در مورد آن صادر نشده باشد، کافي است .[4]

بايد يادآور شد، علاوه بر ادلّه‌اي که به طور عام بر ولايت حاکم بر کودکان بي‌سرپرست دلالت دارد و به بخش عمده آن اشاره شد، ادلّه ديگري نيز وجود دارد که در موارد خاص، مانند ولايت بر اموال، تزويج، حضانت دلالت دارند. در جاي مناسب، آن ادلّه را نيز ذکر خواهيم نمود.

ج: ولايت حاکم در حقوق مدني

در حقوق مدني به طور خاص از ولايت حاکم بحث نشده بلکه به صورت عمده در ولايت و اختيارات دادگاه و دادستان بحث شده است که در گفتار بعد خواهد آمد. اگر در

[1] . جامع الشتات 2: 465.

[2] . مجمع الفائدة و البرهان 9: 232، جواهر الکلام 15: 422، العناوين 2: 563، بلغة الفقيه 3: 221.

[3] . بلغة الفقيه 3: 234.

[4] . مهذّب الاحکام 1: 115.