به بيان ديگر، حاکمي که به استناد روايت مقبوله با جعل و نصب امام(عليه السلام) صاحب منصب حکومت و قضاوت گرديده است، داراي مناصب مختلفي است که ديگر حکّام آن‌را دارا مي‌باشند، از جمله ولايت بر ايتام و کودکان بي‌سرپرست.

هم‌چنين منصب قضاوت که به استناد روايت دوّم، امام(عليه السلام) به مرداني که عالم به مسائل قضاوت مي‌باشند تفويض نموده است، فقط به مسائل قضايي و فصل خصومت بين مردم خلاصه نمي‌شود، بلکه قاضي در امور حسبيّه مانند سرپرستي ايتام که به ناچار در جامعه وجود دارد نيز مرجع و ملجأ مي‌باشد و از اين روايت استفاده مي‌شود امام(عليه السلام) مردم را به مراجعه به قاضي در اين امور ارجاع داده است.

شيخ ضياء الدين عراقي در اين‌باره نوشته است: «به نظر فقها از جمله مسئوليت‌هاي قاضي، قضاوت بين مردم... و نصب قيّم بر اوقاف عامّه و ايتام و افراد بي‌عقل است، زيرا در ايّام حکومت سلاطين جور و در زمان غيبت امام معصوم(عليه السلام) منصب قضاوت را قضات واجد شرايط (حاکم شرع و يا منصوب از سوي او) دارا مي‌باشند. اين نظريّه در بين متشرّعه از دوره‌هاي گذشته مورد پذيرش بوده است، چرا که ائمه ما شيعيان را از مراجعه به قضات وابسته به سلاطين جور نهي نموده و به منزله رجوع به طاغوت دانسته و امر فرموده‌اند به فقها داراي صفات پسنديده و مورد نياز در خصوص قضاوت رجوع شود. از اين دستورالعمل به دست مي‌آيد، بايد در تمام امور به آن‌ها مراجعه شود. هم‌چنين روشن مي‌گردد که قضات عادل، همة اين شؤون و مناصب را دارا مي‌باشند» .[1]

3ـ در روايت ديگري راوي مي‌گويد: از امام رضا(عليه السلام) سؤال کردم مردي بدون وصيّت فوت نموده و فرزنداني صغير و کبير از خود به يادگار باقي گذاشته است، آيا جايز است چيزي از اموال و خادم‌ها و متاع او بدون اين‌که قاضي وقت متولّي فروش آن باشد، خريداري شود؟ هم‌چنين اگر قاضي فروش اموال او را به عهده بگيرد و ورثه او به اين امر راضي بودند، آيا با اين‌که خليفه وقت به قاضي براي فروش اموال مسئوليّت نداده است، خريد اين اموال جايز است يا خير؟ حضرت جواب فرمودند: در صورتي‌که فرزندان کبير

[1] . شرح تبصرة المتعلمين (کتاب القضاء): 240.