متوفّي با قاضي در فروش اموال مشارکت داشته باشند، منعي ندارد به شرط آن‌که ورثه به معامله راضي باشند و شخص عادل به انجام آن مبادرت ورزد. فقال: «إِذَا كَانَ الْأَكَابِرُ مِنْ وُلْدِهِ مَعَهُ فِي الْبَيْعِ فَلَا بَأْسَ بِهِ إِذَا رَضِيَ الْوَرَثَةُ بِالْبَيْعِ وَ قَامَ عَدْلٌ فِي ذَلِكَ» .[1]

از اين روايت استفاده مي‌گردد، تصدّي امور صغار و ولايت بر آن‌ها در آن زمان از وظائف قضات به شمار مي‌آمده. هم‌چنين در صورتي‌که مقصود امام(عليه السلام) از جمله «وَ قَامَ عَدْلٌ فِي ذَلِكَ» قاضي عادل باشد، ولايت قضات نيز به استناد اين روايت اثبات مي‌شود، ولي اگر مقصود مطلق عادل باشد، اعمّ از قاضي يا غير او، در اين صورت به اولويت بر ولايت قضات دلالت دارد.

4ـ هم‌چنين ولايت قضات بر ايتام با استناد به ادلّه حسبيّه که در مورد ولايت حاکم ذکر گرديد، اثبات مي‌گردد.

و: ولايت يا اختيارات قاضي (دادگاه) در حقوق مدني

حاکم کسي است که امور عمومي را در حدود قانون انجام مي‌دهد. حاکم وليّ عام است و او کسي است که از طرف مرجع صلاحيتدار قانوني به اين سمت برگزيده شده باشد. اکنون سمت حاکم را، دادرس و دادستان عهده دارند و قانون امور معيّني را به هر يک از آن‌ها واگذار نموده است، مانند صدور حکم موت فرضي، حکم طلاق غائب مفقود الاثر، حکم حجر، تعيين قيّم براي حفظ اموال مجانين، تعيين امين براي اداره امور غائبين و مجانين و امثال آن.

برخي از وظايف دادستان عبارت است از: حفظ حقوق صغار و مجانين و غائب مفقود الأثر و حفظ ترکه متوفّي در صورت غيبت يا معلوم نبودن ورثه يا بعضي از آن‌ها.[2]

قانون مدني با استفاده از فقه اسلامي در زمينه ولايت قهري پاره‌اي از اختيارات را به دادگاه داده است که هرگاه وليّ قهري منحصر طفل، محجور شود دادگاه به پيشنهاد دادستان براي طفل نصب قيّم مي‌کند.

[1] . وسائل الشيعة 17: 363 باب 16، من ابواب العقد البيع و الشرايط، ح1.

[2] . حسن امامي، حقوق مدني 5: 202، حسين صفايي و اسدالله امامي، حقوق خانواده (قرابت و نسب و آثار آن): 175 و بعد از آن.