ماده 1187 قانون مدني در اين‌باره مقرر مي‌دارد: «اگر وليّ قهري منحصر، به واسطه غيبت يا حبس و يا هر علّتي نتواند به امور موليّ عليه رسيدگي کند و کسي را هم از طرف خود معيّن نکرده باشد، حاکم يک نفر امين به پيشنهاد دادستان براي تصدّي و اداره امور محجور موقتاً معيّن خواهد کرد».

در «ماده 1184 قانون مدني» هم آمده است: «هرگاه وليّ قهري طفل لياقت اداره کردن اموال مولّي عليه را نداشته، يا در مورد اموال، مرتکب حيف و ميل گردد، به تقاضاي خويشان طفل يا به تقاضاي دادستان بعد از ثبوت عدم لياقت يا خيانت او، دادگاه يک نفر امين به وليّ منضم مي‌کند. » همين حکم در موردي نيز جاري است که وليّ طفل به واسطة کبر سن يا مرض يا امثال آن قادر به اداره کردن اموال مولّي عليه نباشد.

ز: ولايت و اختيارات قيّم در فقه و حقوق

در اين قسمت نخست به بيان مفهوم لغوي و اصطلاحي قيّم و روش انتخاب او پرداخته مي‌شود، سپس وظايف و اختيارات قيّم بيان مي‌گردد.

1. قيّم در لغت

قيّم (با فتح قاف و کسر يا) به معني راست و مستقيم[1]، سرپرست[2]، سيّد و کسي که متولّي شخص محجور[3] است، مي‌باشد. به عبارت جامع، قيّم در لغت به کسي گفته مي‌شود که امر يا امور ديگري قائم به وجود او باشد، چنان‌که امور محجورين هم قائم به قيّم مي‌باشد.[4]

سِمت قيّم را قيمومت[5] مي‌نامند، خواه در حقوق خصوصي باشد، مانند قيمومت محجورين و خواه در حقوق عمومي، مانند قيمومت بين المللي که سرزميني را تحت نظر

[1] . لسان العرب 5: 347.

[2] . المنجد 2: 1671.

[3] . فرهنگ فارسي عميد 2: 1592، فرهنگ بزرگ سخن 6: 5629.

[4] . مبسوط در ترمينولوژي حقوق 4: 2973.

[5] . ظاهراً اين کلمه در فارسي ساخته شده است و در عربي استعمال نمي‌شود. فرهنگ فارسي عميد 2: 1597.