کشوري قرار دهند تا به طور موقت امور آن‌جا را اداره کند و به مرحله درک مفهوم استقلال و خودکفايي برساند.[1]

2. قيّم در فقه اسلامي

مبناي نصب قيّم در فقه اسلامي، ولايت قاضي است که در گفتار قبل بيان گرديد و اجمال آن چنين است که اگر محجور، وليّ خاص نداشته باشد، سرپرستي و اداره‌ي امور او با قاضي است که از آن به ولايت حاکم تعبير مي‌شود. اين نوع ولايت مورد تأييد همه فقيهان اعم از شيعه و اهل سنّت مي‌باشد. حاکم شرع مي‌تواند خودش آن‌را اعمال نمايد يا شخصي را به عنوان نماينده خود براي سرپرستي محجور تعيين نمايد که در فقه با تعبيرات قيّم[2]، وصيّ يا وکيل حاکم (قاضي) و يا به عبارت جامع، امين الحاکم[3] از آن ياد مي‌شود.

علامه حلّي در اين‌باره مي‌نويسد: «ولايت بر مال مجنون و طفل، براي پدر و جدّ پدري است، هر چند بالا رود (اجداد) و در صورت نبودن آن دو، وصيّ آن‌ها داراي ولايت است و اگر وصيّ نباشد، ولايت براي حاکم است که خود آن‌را اعمال مي‌نمايد يا شخص اميني براي انجام اين مسئوليّت بر مي‌گزيند»[4].

هم‌چنين، شيخ ضياء الدين عراقي مي‌گويد: «از جمله مسئوليّت‌هاي قضات و حکّام، نصب قيّم بر اوقاف عامّه و ايتام مي‌باشد»[5].

کوتاه سخن اين‌که، اشخاص مذکور بر طبق مباني فقهي، نماينده حاکم و قاضي به شمار مي‌آيند و اختيارات آن‌ها به وسيله قاضي مشخص مي‌شود و زير نظر آن‌ها انجام وظيفه مي‌نمايند و در هر زمان، قاضي مي‌تواند آن‌ها را بر کنار و ديگري را منصوب کند، يا خود اداره امور را به عهده بگيرد.

[1] . مبسوط در ترمينولوژي حقوق 4: 2976.

[2] . بنگريد النور الساطع في الفقه النافع 1: 361، هداية الطالب: 327.

[3] . ر. ک: الخلاف 3: 443، مسأله 18، المبسوط 2: 105، رياض المسائل 10: 326.

[4] . تذکرة الفقها 14: 243، مسأله 441.

[5] . کتاب القضاء: 18 و 240، الدرّ النّضيد 2: 332.