3. قيّم در اصطلاح حقوقي

در اصطلاح حقوقي، قيّم شخصي است که در صورت نبودن وليّ خاص، به وسيله دادگاه براي سرپرستي و اداره امور محجور نصب مي‌شود.

به تعبيري روشن‌تر، قيمومت سمتي است که از طرف قاضي به شخصي که قيّم ناميده مي‌شود براي سرپرستي و اداره امور محجور در صورت فقد وليّ خاص، واگذار مي‌گردد. (مستفاد از مواد 1180 و 1185 و 1218 به بعد قانون مدني)

نصب قيّم با حکم مستقيم دادگاه نيست، بلکه در صورت فقد وليّ خاص، دادگاه با شرايط معيّني که در قانون پيش‌بيني شده مبادرت به نصب آن مي‌نمايد. بنابراين تا زماني که پدر و جدّ پدري يا وصيّ منصوب از طرف يکي از آنان، موجود است و اهليّت لازم را دارا مي‌باشند، قاضي حق ندارد براي صغار نصب قيّم نمايد. (مستفاد از مواد 1180 و 1188 قانون مدني) البتّه پيش‌تر ذکر گرديد، در صورت اثبات عدم لياقت يا خيانت پدر و جدّ پدري، موضوع مواد (1184 و 1186) دادگاه، اميني را براي سرپرستي صغار معيّن مي‌نمايد. هم‌چنين در صورت عدم توانايي اداره امور مولّي عليه به واسطه غيبت يا حبس يا به هر علّت موقّت ديگري (موضوع ماده 1187 قانون مدني) دادگاه، امين موقّت منصوب مي‌نمايد.

در مورد کساني که براي آن‌ها نصب قيّم مي‌شود، ماده 1218 قانون مدني مقرّر مي‌دارد: «براي اشخاص ذيل نصب قيّم مي‌شود:

1ـ براي صغاري که وليّ خاص ندارند.

2ـ براي مجانين و اشخاص غير رشيد که جنون و يا عدم رشد آن‌ها متّصل به زمان صغر آن‌ها بوده و وليّ خاص نداشته باشند.

3ـ براي مجانين و اشخاص غير رشيد که جنون يا عدم رشد آن‌ها متّصل به زمان صغر آن‌ها نباشد».

در ماده (1219 قانون مدني) اصلاحي 14/8/1370 آمده است: «هر يک از ابوين مکلّف است در مواردي که به موجب ماده قبل بايد براي اولاد آن‌ها قيّم معين شود، مراتب را به دادستان حوزه اقامت خود و يا نماينده او اطلاع داده از او تقاضا نمايد که اقدام لازم براي نصب قيّم به عمل آورد».