ح: دادگاه صالح براي نصب قيّم

قانون مدني در مواد متعدّدي مانند موادّ 1222 و ‌1223 محکمة شرع را مقام صلاحيت‌دار براي تعيين قيّم معرّفي نموده و دادستان به دستور مواد مزبور درخواست خود را به محکمه شرع مي‌فرستد تا دادگاه در اين‌باره تصميم را لازم اتّخاذ نمايد.

البتّه نهاد قيمومت منحصر به قانون مدني نيست، در قانون امور حسبي نيز مواد 48 تا 102 به قيمومت اختصاص يافته است و آيين دادرسي مربوط به نصب قيّم و عزل او صلاحيت دادگاه را معين مي‌کند. به علاوه، در اين قانون، قواعدي دربارة اختيارات و مسئوليّت قيّم ديده مي‌شود. به عنوان نمونه در مورد صلاحيت دادگاه براي نصب قيّم، ماده 48 قانون امور حسبي مقرّر مي‌دارد: امور قيمومت راجع به دادگاه شهرستاني است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است.

هرگاه در اقامتگاه محجور، دادگاه صلاحيت‌دار براي امور قيمومت نباشد، به دستور ماده 52 قانون مزبور با نزديک‌ترين دادگاه صلاحيت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود، حتّي در صورتي که اقامتگاه محجور معلوم نباشد، مانند صغير يا ديوانه‌اي که در شهري يافت شود و شعور اين‌که بداند از کدام محل است، نداشته باشد. طبق ماده 53 قانون امور حسبي در اين فرض، امور قيمومت او با دادگاهي است که محجور در حوزه آن دادگاه يافت مي‌شود.

هم‌چنين بر طبق ماده 51 قانون مزبور، در صورتي که متوفّي داراي صغاري باشد که اقامتگاه آن‌ها مختلف است، دادگاهي که براي يک نفر از صغار بدواً تعيين قيّم نموده است، مي‌تواند براي صغاري هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند، قيّم معيّن نمايد و اگر قيّم معيّن نشده باشد، دادگاهي که کوچکترين صغير در حوزه آن اقامت دارد براي تعيين قيّم نسبت به تمام صغار صلاحيت خواهد داشت و اگر معلوم شود کدام‌يک از صغار کوچکترند، هر يک از دادگاه‌ها که صغير در حوزة آن دادگاه اقامت دارد، صالح است. ماده 52 قانون فوق مقرّر مي‌دارد: چنان‌چه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحيت‌دار براي امور قيمومت نباشد، امور مزبور با نزديک‌ترين دادگاه صلاحيت‌دار به اقامتگاه محجور خواهد بود.